البنك المركزى الاسترالى يبقى على الفائدة ويراقب تأثير الخفض الاخير للفائدة

أبقى البنك المركزي الأسترالي على سعر الفائدة الرئيسي دون تغيير عند مستوى قياسي منخفض للاجتماع الثاني على التوالي مع مراقبة صناع السياسة تأثير تخفيضات الفائدة والتى تمت خلال أجتماعين على التوالى على الاداء الاقتصادى للبلاد. حافظ مجلس إدارة بنك الاحتياطي الأسترالي ، الذي يحكمه فيليب لوي ، اليوم الثلاثاء ، على سعر الفائدة النقدي عند مستوى قياسي منخفض 1.00 في المئة ، كما كان متوقعًا وكان البنك قد خفض في وقت سابق سعر الفائدة في يوليو. وكان تخفيض سعر الفائدة في شهر يوليو هو الأول منذ منتصف عام 2012.

وقال البنك في بيان سياسته النقدية “سيواصل مجلس أدارة البنك مراقبة التطورات بما في ذلك سوق العمل وتخفيف السياسة النقدية أكثر إذا لزم الأمر لدعم النمو الاقتصادى المستدام وتحقيق هدف التضخم مع مرور الوقت.”

وكرر بنك الاحتياطي الأسترالي (RBA) القول بأنه من المعقول أن نتوقع أن تكون هناك حاجة إلى فترة طويلة من أسعار الفائدة المنخفضة في أستراليا لإحراز تقدم في تخفيض البطالة وتحقيق تقدم مضمون أكثر نحو هدف التضخم.

ومع انخفاض الثقة حول التوقعات الاقتصادية والاعتراف بالنشاط الضعيف في قطاع البناء السكني ، يرى بيل إيفانز ، الخبير الاقتصادي في Westpac ، بإن بيان القرار هذا أكثر تفاؤلاً من بيان أغسطس. وتتوقع Westpac من مجلس الإدارة خفض أسعار الفائدة بمقدار 25 نقطة أساس أخرى في الاجتماع القادم في أكتوبر.

مع تزايد المخاطر الخارجية واستعداد سوق العمل لمزيد من الضعف ، قال مارسيل ثيليانت ، الاقتصادي في كابيتال إيكونوميكس ، إنه لا يزال يتوقع أن يقوم بنك الاحتياطي الأسترالي بخفض أسعار الفائدة إلى 0.5 في المئة خلال الأشهر المقبلة.

وقدر صناع السياسة النقدية بأن النمو في أستراليا من المتوقع أن يزداد تدريجيًا “على مدار العامين المقبلين”. وعدل البنك توقعات الشهر الماضي بنمو بنسبة 2.5 في المئة خلال العام الحالي و 2.75 في المئة في عام 2020. ولاحظ المجلس بأن عدم اليقين المحلي لا يزال يؤثر على توقعات الاستهلاك. ومن المتوقع أن يكون معدل التضخم أقل قليلاً من 2 في المائة خلال عام 2020 وأعلى قليلاً من 2 في المائة خلال عام 2021.

وبالنسبة لسوق الإسكان ، يرى البنك بإن هناك علامات أخرى على حدوث تحول في أسواق الإسكان القائمة ، خاصة في سيدني وملبورن.

وجاء قرار البنك قبل صدور الحسابات الإحصائية الفصلية من قبل المكتب الإحصائي في 4 سبتمبر. ومن المتوقع أن ينمو الاقتصاد بنسبة 0.5 في المئة على التوالي في الربع الثاني. وأظهرت البيانات الصادرة في وقت سابق اليوم الثلاثاء أن الحساب الجاري لأستراليا سجل أول فائض له منذ 44 عامًا في الربع الثاني.