TradersUp.comتوصيات وتحليلات أسواق التداول عن كثب
نجح زوج الدرهم الإماراتي مقابل الجنيه المصري AED/EGP في تحقيق حالة من الاستقرار في البنك المصري المركزي عند مستوى 13 جنيهًا لكل درهم، ويأتي ذلك في ظل تماسك سعر صرف الجنيه بشكل نسبي بعد القرار الصادر من البنك المركزي المصري بتحرير سعر الجنيه المصري. هذا وقد اتسمت الأخبار الاقتصادية بمزيج من التطور الاقتصادي سلبيًا وإيجابيًا، حيث نفذ البنك المركزي العديد من الإجراءات الهامة، منها زيادة سعر الفائدة بنسبة كبيرة عند 600 نقطة أساس، وتعديل على سعر الصرف، الأمر الذي سهل من إمكانية وصول العملة إلى 50 جنيهًا مقابل الدولار، ومن المرجح أن يكون لهذا الإجراء العديد من الآثار المفيدة الإيجابية والعكسية على حد سواء على الاقتصاد المصري.
من التأثيرات الإيجابية، هناك أيضًا توقعات بتدفق كبير للدولار بمجموع 35 مليار دولار من الاستثمارات الإماراتية في رأس الحكمة، إضافة إلى أن مصر تسير على الطريق الصحيح للحصول على تمويل قيمته 20 مليار دولار من صندوق النقد الدولي، ويأتي ذلك في أعقاب الاتفاق المصري بين مصر وصندوق النقد الدولي من أجل زيادة برامج التمويل من 3 مليار دولار أمريكي إلى 8 مليار دولار أمريكي، ناهيك عن تقديم حزمة مالية كبيرة من برنامج الاستدامة التابع لها بنحو 1.2 مليار دولار أمريكي، ويرى بعض المحللين أن هناك تدفق مالي كافي من أجل معالجة الفجوات التمويلية في مصر، والتي تقدم بأكثر من 50 مليار دولار أمريكي.
من جهة أخرى، ما زالت هناك العديد من التحديات القائمة، لذلك من المرجح أن يستمر الطلب على الدولار في السوق المصري حتى يتم تخليص البضائع المخزونة في الموانئ المصرية والتي تقدرها قيمتها بأكثر من 8 مليار دولار، إضافة إلى أن معدل التضخم والتوقعات سيتم تجاوزه للوصل إلى 35.8% في شهر فبراير بحسب البيانات التي قدمها الجهاز المركزي، وهذه الديناميكيات الاقتصادية تؤكد على مدى صعوبة المشهد الاقتصادي الذي تعيشه مصر والحاجة إلى ضرورة مراقبة وإدارة العديد من العوامل المتنوعة التي قد تؤثر على مسار العمل بشكل كبير.
في أخبار الإمارات، قالت العديد من التقارير التي صدرت عن وزارة الاقتصاد الإماراتية أنها شهدت تسجيل العديد من العلامات التجارية نقلة نوعية في الشهريين الأولين من العام الجاري، وقالت البيانات أن هناك زيادة كبيرة بنسبة تتجاوز الـ 40 في تسجيل العلامات التجارية مقارنة بالفترة نفسها في عام 2023، وقد تم تسجيل نحو 2592 علامة تجارية في شهر يناير وفبراير، وهذا ارتفاع كبير جدًا عن المستوى المسجل سابقًا بـ 1813 في الأشهر الماضية من العام السابق.
شمل التوسع في تسجيل العلامات التجارية العديد من القطاعات المتنوعة، الأمر الذي ينعكس على تنوع الأنشطة الاقتصادية في دول الإمارات العربية المتحدة، وتضم القطاعات الجديرة بالذكر والتي تشهد نمو كبير، خدمات صحية وفنية ومصرفية وأغذية وتكنولوجيا ومجوهرات وذهب واستشارات قانونية وتسويق واتصالات وخدمات استشارية وخدمات فندقية وسياحة وشحن جوي ودفع إلكتروني وخدمات طيران، إضافة إلى العديد من خدمات التواصل الاجتماعي والملاحة والطاقة والموانئ والمياه والأجهزة المنزلة
والصناعات الغذائية والخدمات المالية والزراعية والمشاريع المختلفة، كمستحضرات التجميل والملابس والعطور والأحذية والسيارات وقطع الغيار. كما وتكشف البيانات عن اتجاه صعودًا ثابت في العلامات التجارية على مدى السنوات الماضية، ففي العام الماضية كانت الزيادة بنسبة 5% مقارنة بالعلامات التجارية المسجلة في عام 2022، حيث سجلت أكثر من 17000 علامة تجارية.
وفي التحليل الفني للدرهم الإماراتي مقابل الجنيه المصري، فعلى الصعيد الرسمي حققت الزوج استقرار بعد التراجع في الأسبوع الماضي خاصة بعد عملية تحرير الجنيه المصري، حيث كسر الزوج مستوى المقاومة التي استقرت عندها على مدار عدة شهور، وتواصلت تداولات الزوج لأقل من متوسط الحركة عند 50 و 200 على التوالي في الإطار الزمني للأسبوع، كما أن الأطر الزمنية الأكبر أدت إلى انعكاس الضغط الذي يتعرض له سعر الجنيه، وفي حال صعود الدرهم مقابل الجنيه المصري، فإنه يستهدف المستوى عند 0.080 و 0.090 على التوالي، وفي حال التراجع فإنه يستهدف المستوى 0.070 و 0.060 على التوالي.
اليكم أفضل منصات التداول المرخصة في الامارات لكي تستمتع في وقتك!
