TradersUp.comتوصيات وتحليلات أسواق التداول عن كثب
حقق زوج الدرهم الإماراتي مقابل الجنيه المصري AED/EGP استقرارًا في السعر الرسمي خلال البنوك المصرية في تعاملات الأسبوع الحالي، حيث سجل سعر الدرهم مستوى 13.03 جنيه مصري في صباح اليوم مقابل المستوى 13.08 في الأسبوع الماضي.
وفيما يتعلق بالشأن المصري، التزمت مصر بتصحيح مسارها المتمثل في تجاوز وزارة المالية المصرية والاقتراض بشكل مباشر من البنك المركزي المصري، وذلك بحسب التقرير الصادر عن صندوق النقد الدولي، ويقول التقرير أيضًا أن هناك ارتفاع كبير في اقتراض المؤسسات من البنك المركزي بمعدل 765 مليار جنيه مصري حتى شهر فبراير من العام الماضي، ويعد هذا الإجراء غير متوافق مع قانون البنك المركزي للعام 2020، وتجدر الإشارة إلى أن التقرير لم يحدد بعد الجهات التي تقترض من البنك المركزي، ولكنه يشير إلى أن هناك نحو 104 مليار جنيه إسترليني من الأموال تم اقتراضها مع استحقاق الفائدة.
ويقول التقرير أن السلطات المصرية قد التزمت بوقف أي قرض تنموي جديد للمؤسسات العامة، ويتم ذلك فقط من خلال وزارة المالية، كما أن هناك دعوة للصندوق بتكليف المؤسسات العامة لتقديم تقارير تفصيلية عن النفقات الاستثماري بهدف الحد من الإنفاق الزائدة للقطاعات العامة، وسواء داخل الموازنة العامة أو خارجها، سيشمل ذلك تدقيق على الشركات الهندسية التي تخضع لحكومة القوات المسلحة والشركات المشرفة والمهتمة بالشؤون الحكومية، ومن المرجح أن يصل حجم الانفاق العام والاستثماري الشامل إلى ما يقارب الـ 350 مليار جنيه مصري في النصف الأول من العام الحالي.
وفيما يتعلق بأخبار الإمارات العربية، شهد أصول القطاع المصرفي ارتفاع كبير في شهر فبراير لهذا العام، وبحسب البيانات التي صدرت عن مصرف الإمارات العربية المركزي، ارتفعت أصول القطاع المصرفي بنسبة تزيد عن 12% لتتجاوز الـ 42 تريليون درهم، ويعتبر هذا الرقم ارتفاع كبير عن أكثر من 3.75 تريليون درهم تم تسجيلها في عام 2023.
وفي السياق ذاته، شهدت الأصول المصرفية ارتفاع بنسبة 202% مقارنة بإجمالي شهر يونيو والذي يبلغ نحو 4.11 تريليون درهم لعام 2024، ويمكن أن يعود السبب في هذا النمو الجزئي إلى ارتفاع الائتمان المحلي بمعدل 1.1%، الأمر الذي سيسهم في رفع إجمالي الائتمان بنحو 2.01 تريليون درهم في نهاية الشهر الحالي، كما وسلط المصرف المركزي الإماراتي الضوء على زيادة 0.6% في الائتمان المحلي للجهات الحكومية في الإمارات، ونمو بنسبة 1.7% في المؤسسات غير المصرفية، وارتفاع الائتمان الممنوح للقطاعين العام والحكومي بمعدل 5.5%، كما ويشهد الائتمان الممنوح للقطاع الخاص ارتفاع متواضع بنسبة 0.2%، وقال مصرف الإمارات المركزي أن هناك ارتفاع شهري في الودائع المصرفي في نهاية شهر فبراير، بحيث ارتفع بمعدل 2.7% وصولًا إلى 2.61 تريليون درهم، وتأتي هذه الزيادة مدفوعة بارتفاع ودائع غير المقيمين بمعدل 5% وبزيادة نسبتها 2.5% في ودائع المقيمين.
وفي التحليل الفني لسعر الدرهم الإماراتي مقابل الجنيه المصري، استقر سعر الزوج في تداولات الأسبوع الحالي، حيث سجل الزوج في نطاق محدود بعد عملية تعويم الجنيه المصري التي حدثت في الشهر الماضي، ولم يتمكن الجنيه من اختراق المستوى 1.13 فيبوناتشي من الموجة الهابطة الأخيرة، وفي الوقت ذاته، حافظ الزوج على تداولاته لأقل متوسط حركة عند 50 و200 تواليًا على الإطار الزمني اليومي والأسبوعي، كذلك على الأطر الزمنية الأكبر في إشارة إلى السيطرة على الاتجاه العام للسعر هبوطًا، وفي حال صعود الدرهم فسوف يستهدف المستوى 0.080 و 0.090 تواليًا، وفي حال الهبوط، فسوف يستهدف المستوى 0.060 و0.050 تواليًا.
