TradersUp.comتوصيات وتحليلات أسواق التداول عن كثب
حقق زوج الدرهم الإماراتي مقابل الجنيه المصري ارتفاعًا طفيفًا بعد انتهاء عطلة عيد الفطر، حيث وصل الدرهم الإماراتي عند مستوى 13.37 جنيه مقابل 12.94 قبل عطلة عيد الفطر السعيد. وفيما يتعلق بأخبار مصر، فقد سلط الأضواء على المسار الاقتصادي في مصر، وذلك بحسب الافاق العالمية الصادرة عن صندوق النقد الدولي، بحيث يحتفظ الصندوق بتوقعاته لنمو الناتج المحلي الإجمالي لدولة مصر بنسبة 3% للعام الجاري، وهذا ما يمثل انخفاض طفيف عن التوقعات لعام 2023 بنسبة 0.8%، ومع ذلك، فإن الصندوق يتوقع انتعاش للناتج المحلي الإجمالي في عام 2025 متوقعًا أن يصل إلى نسبة 4.4%.
أما فيما يتعلق بمستوى التضخم، فإن التقارير تشير إلى أن التضخم سيصل إلى الذروة في عام 2024، حيث يتوقع أن يرتفع معدل التضخم إلى 32.5%، ومن ثم انخفاض بنسبة 25.7% في عام 2025، وفي نفس الوقت، فإن العجز في ميزان الحساب الحالي في مصر، والذي يتضمن صافي الدخل الأولي والثانوي، إلا أنه من المرجح أن يستمر إجمالي الصادرات من السلع والخدمات في العام الجاري وصولًا عند 6.3% وهو ارتفاع كبير يتجاوز 1.2% في العام الماضي، ومع ذلك، فإنه من المرجح أن ينخفض العجز بشكل كبير جدًا في حلول عام 2025 ليصل إلى 2.4%، وذلك بحسب توقعات صندوق النقد الدولي.
أما فيما يتعلق بمستوى البطالة، فإن صندوق النقد الدولي يتوقع تراجع في معدلات البطالة للعام الجاري، حيث يتوقع أن يصل إلى مستوى 7.1% مع انخفاض آخر بنسبة 7% في عام 2025 مقارنة بـ 7.2% في عام 2025، مقارنة بـ 7.2% المسجلة في العام المنصرم، والجدير ذكره هنا، بأن مصر على استعداد للحفاظ على أدنى معدل للبطالة حتى عام 2025، بحيث قال الجهاز المركزي للإحصاء والتعبئة أن هناك نسبة بطالة تقدر بـ 6.9% في الربع الأخير من العام الماضي.
وقال التقرير أيضًا أن هناك ارتفاع بنسبة 8.4% في رصيد الحساب الجاري في العام الحالي، كما أن هناك توقعات مماثلة للنمو بنسبة 8.3% للعام القادم، إضافة إلى أن هناك فائض ملحوظ بنسبة 5.1% في ميزان المالية العامة في نهاية العام الحالي، كما أن هناك توقعات لأداء قوي عند مستوى 4.8% في العام القادم. وفي السياق ذاته، فإن وزارة الاقتصاد في دولة الإمارات العربية تتوقع أن يصل معدل النمو من الناتج المحلي الإجمالي من الأسعار ثابتًا عند مستوى 3.9% لهذا العام، وهي زيادة متوقعة عن النسبة 3.5% المسجلة في العام المنصرم، وتقول بيانات الوزارة إلى أن الناتج المحلي الإجمالي للأسعار الحالية يقترب من 2 تريليون درهم في العام الحالي، وتكرر المؤسسات المالية وصندوق النقد الدولي شعورها الإيجابي، لتسجل زيادة بنسبة 4% في الناتج المحلي الإجمالي للأسعار الحالي مقارنة بالعام الماضي.
وفي التحليل الفني للدرهم الإماراتي مقابل الجنيه المصري، تراجع الجنيه المصري في حدود ضيقة على مدار آخر أسبوعين، حيث لم يخترق الجنيه مستوى 1.13 فيبوناتشي من الموجة الهابطة، وفي الوقت ذاته، يواصل الزوج التحرك في أقل من متوسط الحركة 50 و 200 تواليًا على الإطار الزمني الأسبوعي واليومي، كذلك على الأطر الزمنية الأكبر بهدف السيطرة على الاتجاه العام الهابط للسعر، وفي الوقت الجاري، في حال صعود الدرهم مقابل الجنيه، فإنه سيستهدف مستويات 0.080 و0.090 تواليًا، بينما في حال التراجع، فسوف يستهدف مستوى 0.060 و0.050.
تعرف على أفضل شركات التداول فى مصر عبر موقعنا….
