للاسبوع الثانى على التوالى يحاول ثيران زوج الاسترلينى مقابل الدولار الامريكى GBP/USD الارتداد لاعلى للخروج من قناة هبوطية تشكلت مؤخرا دفعت زوج العملات صوب مستوى الدعم 1.3323 ولكن مكاسب الارتداد لاعلى لم تتعدى مستوى المقاومة 1.3527 وسط تفاعل سلبى لمستثمرى العملات الفوركس على الاسترلينى بعد الاعلان عن الميزانية البريطانية. وحسب منصات شركات التداول الموثوقة يستقر سعر الاسترلينى دولار حول مستوى 1.3475 وقت كتابة التحليل فى أنتظار زخم أيجابى جديد أو أستكمال عمليات البيع الاخيرة.
الرسم البيانى المباشر لزوج الاسترلينى دولار أمريكى
تأثير الإغلاق الحكومي على أداء الاسترلينى دولار
حسب تداولات أسواق العملات الفوركس. فقد أنخفضت أسعار صرف الجنيه الإسترليني والدولار الأمريكي في نطاقات ضيقة مع نهاية الأسبوع الماضى، وذلك في ظل هيمنة حالة عدم اليقين السياسي، وتأجيل صدور أحدث تقرير للوظائف الأمريكية بسبب الإغلاق الحكومي المستمر. ومع أستبعاد أحد أهم البيانات الاقتصادية الأمريكية من جدول الأعمال، تحول تركيز المتداولين نحو المخاطر السياسية في كلا من واشنطن ولندن، مع استمرار الإغلاق الحكومي، وتطلع المستثمرين إلى ميزانية المملكة المتحدة القادمة.
وبشكل عام فقد تقبلت الأسواق هذا الاضطراب بهدوء، لكن المحللين حذروا من أن نقص البيانات الرئيسية يجعل المستثمرين في حيرة من أمرهم بشأن سياسة بنك الاحتياطي الفيدرالي والنمو العالمي. وحسب منصات شركات التداول الموثوقة. فقد أتسمت جلسة يوم الجمعة بالهدوء الغريب، دون صدور أبرز البيانات المعتادة، تقرير الوظائف الأمريكية، الذي تم تأجيله بسبب الإغلاق الحكومي.
لا أحد يعلم متى سيصدر التقرير، حيث لم يُحرز أي تقدم في حل مشكلة الإغلاق.
وهذا يعني أن الأسواق المالية كانت في حيرة من أمرها بشأن تقرير رئيسي له تداعيات كبيرة على سياسة الاحتياطي الفيدرالي. ولو كانت القراءات إيجابية، لكان خفض أسعار الفائدة الامريكية في ديسمبر أقل احتمالاً. وفي الوضع الراهن، كان الأمر مُحتسباً في الغالب، وتداولت أسواق الأسهم بالقرب من أعلى مستوياتها على الإطلاق دون القلق من أن تُؤثر البيانات سلباً على هذا الاتجاه. وركزت الأسواق الأوروبية على القضايا المحلية، على الرغم من أن الإصدارات الأخيرة كانت بيانات ثانوية.
وعلى الجانب الاقتصادى. كان قطاع التصنيع الفرنسي هو الأبرز يوم الجمعة، حيث أظهر انخفاضاً بنسبة 0.7% على أساس شهري في أغسطس. ولم يُحدث هذا أي رد فعل في اليورو، وكما أشار بنك ING”في حين أن هذا الانخفاض قد يُثير المخاوف، إلا أنه يجب النظر إليه في سياقه. فقد عُدِّلت أرقام يوليو صعوداً، من -1.7% المُعلن عنها في البداية إلى -0.5%، ولا يزال النشاط الاقتصادي العام أعلى من مستويات مايو.”
عناوين السياسة تؤثر على أداء الاسواق
وفي غياب أي بيانات أقتصادية رئيسية أو نشاط للبنك المركزي، شقت السياسة طريقها إلى العناوين الرئيسية للأخبار المالية. حيث أستمر إغلاق الحكومة الأمريكية في استقطاب الاهتمام، مع ارتفاع الأسهم هذا الأسبوع واستقرار الدولار الأمريكي، إلا أنه لم يُحدث فرقًا يُذكر في الوقت الحالي. وعموما فقد هدأت الساحة السياسية الفرنسية منذ سقوط حكومة الأقلية برئاسة فرانسوا بايرو في سبتمبر/أيلول بعد خسارتها تصويتًا على الثقة.
وعيّن الرئيس ماكرون سيباستيان ليكورنو، مُمثلًا بذلك خامس تغيير في القيادة في أقل من عامين. ويواجه ليكورنو الآن تحدي تشكيل حكومة في ظل الجمود البرلماني المستمر، والاحتجاجات واسعة النطاق – بما في ذلك إضرابات نقابات مثل الاتحاد العام للعمال (CGT) ضد إجراءات التقشف – وحركة شعبية تُغلق الطرق وتشتبك مع الشرطة، كل ذلك في ظل بيئة سياسية متوترة تُنذر بمزيد من تصويتات حجب الثقة.
وكانت قد نشأت مشاكل الميزانية من ارتفاع الدين العام الذي تجاوز 3.3 تريليون يورو، أي ما يعادل 114% من الناتج المحلي الإجمالي، وعجز قدره 5.8% في عام 2024 – وهو الأعلى منذ الحرب العالمية الثانية – والذي تفاقم بسبب الإنفاق خلال الجائحة، وأزمة الطاقة الناجمة عن غزو روسيا لأوكرانيا، والتخفيضات الضريبية السابقة التي بلغت تكلفتها 50 مليار يورو سنويًا.
وكان من شبه المؤكد أن يتفاقم الوضع مجددًا قريبًا. وكان من المتوقع أيضًا أن تبدأ السياسة البريطانية بالانتقال إلى وسائل الإعلام المالية في الشهر المقبل مع استعداد الأسواق للميزانية. وعموما كان لهذا الأمر غرض مزدوج – إعداد الأسواق للتغيير وقياس ردود أفعالها. وكان من المتوقع أن يحرص وزير المالية ريفز على عدم تكرار أخطاء كارثة “الميزانية المصغرة” التي وقعت في قضية تروس-كوارتينج. وكانت قد واجهت ريفز وضعًا ماليًا متدهورًا أتسم بتباطؤ النمو، وعجز متزايد يتجاوز التوقعات بمليارات الجنيهات، وارتفاع تكاليف الاقتراض، مع وصول عوائد السندات لأجل 30 عامًا إلى أعلى مستوياتها في عقود عند حوالي 5.6%.
وواجهت ضغوطًا للالتزام بقواعدها المالية غير القابلة للتفاوض، والتي فرضت تغطية الإنفاق اليومي بالإيرادات وخفض الدين العام كنسبة من الناتج المحلي الإجمالي بحلول عامي 2029 و2030، وسط عجز قد يتطلب تعديلات تتراوح بين 20 و40 مليار جنيه إسترليني.
وبشكل عام فقد ظل الجنيه الإسترليني عرضة للعناوين الرئيسية السلبية وأي مؤشر على خفض إضافي لأسعار الفائدة من قِبل بنك إنجلترا. وبدت العوامل الإيجابية المحفزة للجنيه الإسترليني نادرة مع اقتراب الربع الرابع.
التحليل الفنى لزوج الاسترلينى دولار اليوم:
عزيزى القارىء وحسب التداولات الاخيرة فقد تقدم زوج العملات الجنيه الاسترلينى مقابل الدولار الامريكى GBP/USD الآن ليتداول فوق خط المتوسط المتحرك لـ 100 ساعة ببضعة مستويات. ونتيجة لذلك، يقترب زوج استرلينى دولار من دخول مستويات ذروة الشراء لمؤشر القوة النسبية لـ 14 ساعة. وعلى المدى القريب، سيسعى الثيران إلى تمديد المكاسب الحالية بالتحرك صوب مستوى المقاومة 1.3485 ثم الى المقاومة 1.3520 على التوالى وفى المقابل سيسعى المضاربون على الانخفاضات – الدببة- إلى العودة فى المسار الاخير بالتحرك صوب مستوى الدعم 1.3420 ثم الى مستوى الدعم 1.3365 على التوالى.
وعلى المدى البعيد وحسب الاداء على الرسم البياني اليومي، يتداول زوج الجنيه الإسترليني/الدولار الأمريكي GBP/USD ضمن قناة هابطة قليلاً. ومع ذلك، فقد أرتد مؤشر القوة النسبية (RSI) لـ 14 يومًا مؤخرًا لتجنب التحرك الى ذروة بيع. ولذلك، سيسعى الثيران إلى تمديد ارتدادهم الحالي بالتحرك صوب مستوى المقاومة 1.3670 ثم الى مستوى المقاومة 1.3800 وهى الاهم للثيران للتوجه سريعا الى المقاومة النفسية 1.4000 . وفى المقابل وعلى نفس الفترة الزمنية قد يجد الدببة الفرصة أقوى فى حال جنى الارباح للتوجه صوب مستوى الدعم 1.3345 ثم الى الدعم 1.3100 على التوالى.
