كتابة :
الكاتب أحمد إبراهيم
مراجعة :
المحلل محمود عبد الله
| زمن القراءة: 5 دقيقة
استقرت العقود الآجلة لمؤشر ستاندرد آند بورز 500 خلال تعاملات اليوم الأربعاء، بالتزامن مع تراجع حدة موجة البيع التي طالت أسواق السندات العالمية، بينما يترقب المستثمرون صدور محضر اجتماع مجلس الاحتياطي الفيدرالي لشهر يوليو بحثًا عن إشارات جديدة بشأن مسار أسعار الفائدة الأمريكية خلال الفترة المقبلة.
الرسم البيانى المباشر لمؤشر ستاندرد آند بورز 500
وبحسب منصات التداول الموثوقة. انخفضت العقود الآجلة المصغرة لمؤشر S&P 500 لشهر سبتمبر (ESU26) بنحو 0.02% صباح اليوم، بعد تراجعها في الجلسة السابقة، في الوقت الذي حاولت فيه أسواق السندات الاستقرار عقب موجة من الضغوط البيعية دفعت عوائد السندات إلى مستويات مرتفعة.
استقرار السندات لا ينهي مخاوف الأسواق
شهدت أسواق السندات حالة من الاستقرار النسبي في مختلف المناطق اليوم الأربعاء، بينما تراجع عائد سندات الخزانة الأمريكية لأجل 10 سنوات بنحو نقطة أساس واحدة إلى 4.70%. ورغم هذا الهدوء، لا تزال العوامل التي دفعت المستثمرين إلى بيع السندات بقوة خلال الأيام الماضية قائمة، خاصة مع استمرار المخاوف بشأن ارتفاع تكاليف الطاقة والاقتراض طويل الأجل، وهو ما قد يزيد الضغوط على أسواق الأسهم ويحد من شهية المستثمرين تجاه الأصول الأكثر مخاطرة.
أسهم الرقائق والذكاء الاصطناعي تحت الضغط
بحسب منصات شركات تداول الاسهم. فقد أغلقت المؤشرات الرئيسية في وول ستريت على انخفاض خلال جلسة أمس، مع تعرض أسهم شركات تصنيع الرقائق الإلكترونية والبنية التحتية للذكاء الاصطناعي لضغوط بيعية قوية.
وحسب اداء اسعار الاسهم فقد تراجع سهم سانديسك (SNDK) بأكثر من 9%، بينما هبط سهم مارفيل تكنولوجي (MRVL) بأكثر من 7%. كما انخفض سهم فابرينت (FN) بأكثر من 19%، رغم إعلان الشركة عن نتائج قوية للربع الرابع وتقديم توقعات للربع الأول، إذ طغت مخاوف المستثمرين بشأن بعض قطاعات أعمالها على الأداء المالي الإيجابي.
وفي قطاع التكنولوجيا المالية، تراجع سهم كلارنا (KLAR) بأكثر من 22%، بعدما خفضت الشركة توقعاتها لإيرادات العام بأكمله، بالتزامن مع الإعلان المفاجئ عن استقالة المدير المالي ومدير التسويق. في المقابل، شهد قطاع البرمجيات أداءً أفضل، حيث ارتفع سهم إنتويت (INTU) بأكثر من 4%، ليتصدر قائمة الأسهم الرابحة في مؤشر ناسداك 100، بينما صعد سهم أدوبي (ADBE) بأكثر من 3%.
ارتفاع تكاليف الطاقة والاقتراض يثير قلق المستثمرين
وقال فؤاد رزاق زاده، من موقع Forex.com، إن الجمع بين ارتفاع تكاليف الطاقة وارتفاع تكاليف الاقتراض طويلة الأجل بدأ يثير مخاوف متزايدة لدى المستثمرين. وأضاف أن هذه الضغوط دفعت مستثمري الأسهم إلى تبني موقف أكثر دفاعية، في ظل تزايد المخاوف بشأن تأثير ارتفاع تكاليف التمويل والطاقة على تقييمات الشركات وأرباحها المستقبلية.
محضر الفيدرالي في دائرة الضوء
يتجه اهتمام الأسواق اليوم إلى محضر اجتماع اللجنة الفيدرالية للسوق المفتوحة (FOMC) الذي عُقد يومي 28 و29 يوليو، وسط ترقب لما قد يكشفه عن موقف مسؤولي الاحتياطي الفيدرالي تجاه التضخم ومسار السياسة النقدية. وخلال الاجتماع الأخير، صوتت اللجنة بأغلبية 9 أعضاء مقابل 3 للإبقاء على أسعار الفائدة دون تغيير، بينما دعا ثلاثة أعضاء إلى رفع الفائدة بمقدار 25 نقطة أساس بهدف الحد من استمرار التضخم فوق المستوى المستهدف.
ومن شأن محضر الاجتماع أن يمنح المستثمرين مزيدًا من التفاصيل حول حجم الخلاف داخل اللجنة بشأن السياسة النقدية، ومدى استعداد المسؤولين لاتخاذ إجراءات أكثر تشددًا إذا استمر التضخم عند مستويات مرتفعة.
ما توقعات أسعار الفائدة الأمريكية؟
تُظهر أسعار العقود الآجلة المرتبطة بأسعار الفائدة الأمريكية حاليًا احتمالًا يبلغ 67.4% للإبقاء على أسعار الفائدة دون تغيير في اجتماع اللجنة الفيدرالية المقرر في سبتمبر، مقابل احتمال يبلغ 32.6% لرفع الفائدة بمقدار 25 نقطة أساس.
وتظل هذه التوقعات عرضة للتغير مع صدور البيانات الاقتصادية المقبلة، خصوصًا بيانات التضخم وسوق العمل، إلى جانب أي إشارات جديدة من مسؤولي الاحتياطي الفيدرالي.
ماذا يعني ذلك لمؤشر S&P 500؟
في الوقت الحالي، تبدو تحركات العقود الآجلة لمؤشر S&P 500 مرتبطة بدرجة كبيرة بتطورات سوق السندات وتوقعات أسعار الفائدة. وقد يوفر استقرار عوائد سندات الخزانة بعض الدعم للأسهم، لكن استمرار العائد على السندات لأجل 10 سنوات عند مستويات مرتفعة قد يبقي الضغوط قائمة على أسهم النمو والتكنولوجيا.
لذلك، ستكون نبرة محضر الفيدرالي، وتوقعات أسعار الفائدة، وبيانات مخزونات النفط من أبرز المحركات التي قد تحدد اتجاه الأسواق خلال الساعات المقبلة، خاصة إذا كشفت المحاضر عن موقف أكثر تشددًا تجاه التضخم.
وفي سوق السندات، استقر عائد سندات الخزانة الأمريكية لأجل 10 سنوات بالقرب من 4.70%، وهو مستوى سيظل محط أنظار المستثمرين نظرًا لتأثيره المباشر على تكلفة الاقتراض وتقييمات الأسهم.
