خلال تداولات الاسبوع الماضى ظل سعر الدولار الامريكى مقابل الليرة التركية USD/TRY مستقرا حول مساره الصعودى القياسى سجل مستوى المقاومة 33.11 ليرة تركية لكل دولار أمريكى وهو مستوى صعودى قياسى جديد لزوج العملات. وأغلق تداولات الاسبوع مستقرا حول مستوى 32.97 ليرة لكل دولار. الاداء يأتى فى المقام الاول وسط ضعف قوى لسعر الليرة التركية فى ظل فقدان الثقة فى حدوث تغير فى السياسة النقدية والاقتصادية التركية. وفى المقابل سعر الدولار الامريكى لا يزال مدعوما بسياسة بنك الاحتيياطى الفيدرالى الامريكى وزيادة شراء الدولار الامريكى كملآذ أمن. أتوقع أستمرار الاتجاه الصعودى لسعر الدولار الامريكى مقابل الليرة التركية USD/TRY والتحرك صوب مستويات قياسية جديدة وقد يكون المستقبل نحو المقاومة 35.00 ليرة تركية أذا أستمرت عوامل الزخم الايجابى للثيران الحالية.
تركيا تفوز بترقية تصنيفها من وكالة موديز بعد أكثر من عقد من الزمن…
رفعت وكالة موديز للتصنيفات الائتمانية التصنيف الائتماني لتركيا للمرة الأولى منذ أكثر من عقد من الزمن، وهو ما يمثل أحدث علامة فارقة في جهود البلاد للعودة إلى السياسات الاقتصادية التقليدية. وكانت قد تمت ترقية التصنيف درجتين إلى B1، من B3، مع نظرة مستقبلية إيجابية. وحسب أفضل شركات التداول فى تركيا….. لا تزال تركيا أقل بأربع درجات من الدرجة الاستثمارية، على قدم المساواة مع الأردن وبنغلاديش. وتأتي هذه الخطوة في أعقاب ترقيات وكالة ستاندرد آند بورز للتصنيفات الائتمانية وفيتش للتصنيفات الائتمانية، حيث أدت عودة تركيا إلى السياسات التقليدية إلى تحول في التضخم وزيادة سريعة في احتياطيات البنك المركزي من النقد الأجنبي.
ومن جانبها قالت وكالة موديز: “المحرك الرئيسي للترقية إلى B1 هو التحسينات في الحوكمة، وبشكل أكثر تحديدًا العودة الحاسمة والراسخة بشكل متزايد إلى السياسة النقدية التقليدية”.و “يؤدي هذا إلى أول نتائج واضحة من حيث الحد من الاختلالات الرئيسية في الاقتصاد الكلي في تركيا.”
وكانت قد شهدت تركيا بعضًا من أسرع الزيادات في الأسعار في العالم في السنوات الأخيرة، حيث أبتعد الرئيس التركى رجب طيب أردوغان عن السياسات الاقتصادية التقليدية، مفضلاً النمو من خلال القروض الرخيصة، وزيادة الحد الأدنى للأجور، والتمويل العام الفضفاض. وبعد انتخابات العام الماضي، سعى فريق اقتصادي بقيادة وزير المالية التركى محمد شيمشك إلى استعادة الاستقرار من خلال رفع سعر الفائدة القياسي للبنك المركزي إلى 50% من 8.5% وفرض سياسات مالية أكثر صرامة.
وكانت وكالة موديز قد عدلت توقعاتها الائتمانية لتركيا من مستقرة إلى إيجابية في يناير، مشيرة إلى “تغيير حاسم” في السياسة الاقتصادية التي أتخذتها السلطات. ورفعت وكالة ستاندرد آند بورز تصنيف البلاد درجة واحدة إلى B+ من B، ومع نظرة مستقبلية إيجابية. كما رفعت وكالة فيتش تصنيف البلاد بدرجة واحدة أعلى إلى B+ من B، مع نظرة مستقبلية إيجابية في مارس.
وأضاف سيمسك على موقع تويتر X: “بفضل البرنامج الذي نفذناه، حافظت وكالة موديز، التي رفعت التصنيف الائتماني لبلادنا بعد 11 عامًا، على النظرة المستقبلية بأعتبارها إيجابية”، مضيفًا أن التوقعات الإيجابية تشير إلى المزيد من الزيادات المحتملة في التصنيف. وأضافت موديز أيضا بإنها تتوقع أن ينخفض تضخم أسعار المستهلكين بشكل حاد إلى أقل من 45% بحلول ديسمبر/كانون الأول، بفضل التباطؤ الجاري في الطلب المحلي وارتفاع سعر الصرف الحقيقي. ومن المرجح أيضًا أن يؤدي عدم تكرار زيادات الحد الأدنى للأجور في منتصف العام التي حدثت في يوليو 2023 و2022 إلى دعم تراجع التضخم في المستقبل.
وفى نفس الوقت تتوقع موديز تباطؤ التضخم إلى نحو 30% في عام 2025، في حين تتوقع أن يبلغ عجز الحساب الجاري 2.4% من الناتج المحلي الإجمالي هذا العام وأقل من 2% من الناتج المحلي الإجمالي في عام 2025، بأنخفاض عن أعلى مستوى له مؤخرًا عند 5% في عام 2022. وقالت وكالة موديز أيضا بإنه على الرغم من تراجع نقاط الضعف الخارجية والمخاطر السياسية، إلا أنها لا تزال تمثل قيودًا رئيسية على التصنيف.
هذا الشارت من منصة tradingview
