TradersUp.comتوصيات وتحليلات أسواق التداول عن كثب
وجد سعر صرف زوج العملات الجنيه الإسترليني مقابل اليورو (GBP/EUR) دعمًا أقل بقليل من المستوى 1.17 وأرتفع فوق هذا المستوى بعد بيانات الناتج المحلي الإجمالي البريطانية. وبشكل عام فقد أستفاد كلا من الجنيه الاسترليني واليورو من ظروف المخاطر القوية حيث سجل مؤشر ستاندرد آند بورز 500 الأمريكي أرتفاعًا قياسيًا جديدًا خلال الليل بينما سجلت العديد من البورصات الأوروبية أيضًا ارتفاعات قياسية. وبأستثناء المكاسب التي حققتها أسواق الأسهم، لم تكن هناك تطورات رئيسية في منطقة اليورو خلال الساعات الأربع والعشرين الماضية. وبحسب بنك آي إن جي؛ تقوم الأسواق الآن بتسعير ما يقل قليلاً عن ثلاثة تخفيضات في أسعار الفائدة في بريطانيا بحلول نهاية العام، مع توقع خفض يونيو بنسبة 50٪ تقريبًا وخفض أغسطس المتوقع بالكامل.
ولقد أعتبرنا أن الاختراق تحت 0.8500 سابق لأوانه نظرًا للفرق قصير المدى في سعر اليورو مقابل الجنيه الاسترليني EUR/GBP، ونتوقع الآن بعض الاستقرار حول 0.8550 قبل بيانات بريطانيا يوم الجمعة واجتماع بنك إنجلترا الأسبوع المقبل.
وحسب نتائج بيانات المفكرة الاقتصادية. فقد أفاد مكتب الإحصاءات الوطنية أن الناتج المحلي الإجمالي في بريطانيا أرتفع بنسبة 0.2٪ لشهر يناير بعد أنخفاض بنسبة 0.1٪ في الشهر السابق وكان متسقًا مع التوقعات المتفق عليها. وسجل قطاع الخدمات البريطانى مكاسب بنسبة 0.2% خلال الشهر، وكان هناك أرتداد بنسبة 1.1% لقطاع البناء، ولكن كان هناك انخفاض بنسبة 0.2% في الإنتاج. وعلى مدى الأشهر الثلاثة الماضية ككل، انكمش الاقتصاد البريطانى بشكل طفيف بأنخفاض بنسبة 0.1٪ عن الأشهر الثلاثة السابقة. وأضاف بنك ING؛ “ساعد انتعاش نشاط التجزئة اقتصاد المملكة المتحدة على التعافي في يناير، ويشير مزيج انخفاض أسعار الغاز وتوقعات تخفيضات أسعار الفائدة إلى أننا يجب أن نشهد تحسنًا في النمو حتى عام 2024.”
وأضاف البنك؛ “مع بقاء نمو الأجور عند مستوى 6% ومن المتوقع أن ينخفض تدريجيًا فقط في الصيف، فإن نمو الأجور الحقيقية يجب أن يكون لائقًا وسيساعد في دعم الإنفاق في وقت لاحق من هذا العام. وعلى الهامش، فإن التخفيضات الضريبية الأخيرة ستضيف أيضاً إلى هذه القصة. ولا ينبغي لنا أن نتقدم على أنفسنا، ولكننا نعتقد أننا يجب أن نشهد عودة نحو النمو الفصلي في منطقة 0.3٪ في وقت لاحق من هذا العام.
ومن جانبه يتبنى روب وود، كبير الاقتصاديين في بريطانيا لدى مؤسسة بانثيون للاقتصاد الكلي، وجهة نظر مماثلة؛ “لقد بدأ الركود الطفيف الذي شهده العام الماضي ينحسر بسرعة في المرآة الخلفية، حيث أدى نمو الأجور الحقيقية إلى تحسين القدرة الشرائية للأسر. وكان الناتج المحلي الإجمالي لشهر يناير يدور حول مبيعات التجزئة.
وستواصل الأسواق مناقشة التأثير على أسعار فائدة بنك إنجلترا.
ومن جانبها علقت روث جريجوري، نائبة كبير الاقتصاديين في بريطانيا لدى كابيتال إيكونوميكس؛ “مع البيانات الأحدث التي تشير إلى أن الاقتصاد قد تجاوز المنعطف، يبدو الآن كما لو أن الناتج المحلي الإجمالي في الربع الأول سيرتفع بنسبة 0.1% على أساس ربع سنوي بدلاً من الانكماش بنسبة 0.1% على أساس ربع سنوي كما نتوقع حاليًا.” واضافت؛ “ومع ذلك، فإن إصدار اليوم قد لا يحرك الأمور كثيرًا بالنسبة لبنك إنجلترا. حيث إن الارتفاع بنسبة 0.1% على أساس ربع سنوي في الربع الأول من شأنه أن يتوافق مع توقعات البنك ومع تلاشي الضغوط التضخمية المحلية، نعتقد أن خفض سعر الفائدة هذا الصيف (ربما في يونيو) لا يزال هو النتيجة الأكثر ترجيحًا. ولا يزال يتوقع بعض المحللين أن يكون بنك إنجلترا بحاجة إلى توخي الحذر. “ومع ذلك، فإن موقف السياسة العامة سيظل مقيدًا، ومن المتوقع أن تظل أسعار الفائدة أعلى من المعدل المحايد حتى صيف 2025”.
وفي تعليقات هذا الاسبوع، صرح محافظ بنك إنجلترا بيلي بأن السؤال المطروح على البنك المركزي هو إلى متى يجب أن نظل مقيدين. وذكر أن السياسة النقدية تقوم بعملها وأن توقعات التضخم تبدو راسخة بشكل جيد. وأشار بيلي أيضًا إلى انخفاض المخاوف بشأن تأثيرات الجولة الثانية.
