يشهد سعر الفرنك السويسري أرتفاعًا مع تزايد المخاوف بشأن تفاقم الديون المالية. وحسب تداولات أسواق العملات يواصل سعر الفرنك السويسري أرتفاعه بغض النظر عما يقوله أو يفعله البنك الوطني السويسري، وبغض النظر عما يحدث في أسواق الأسهم العالمية. وكما هو معلوم لمتداولى الفوركس يُعتبر الفرنك عملة ملاذ آمن تقليدية، مما يعني أنه لا ينبغي بالضرورة أن يكون قويًا كما هو عليه حاليًا، نظرًا لأن أسواق الأسهم العالمية تقترب من مستويات قياسية.
ومع ذلك، يُعد عام 2025 مثيرًا للاهتمام نظرًا لظهور خطر جديد: تراكم الديون المتنامي في الاقتصادات الرئيسية في العالم.
وهنا يُنظر إلى الفرنك السويسرى على أنه عملة تُعادل الذهب؛ فهو وسيلة تحوط محايدة وذات سيولة عالية ضد عدم اليقين المالي طويل الأجل. وفي الواقع، ربما يكون الفرنك السويسري والذهب هما الأصلان الوحيدان السائلان غير الدولار الأمريكي للتحوط من حالة عدم اليقين، وذلك بعد أن فقد الين الياباني هذه المكانة منذ فترة. ومن الواضح لنا أن جهود البنك الوطني السويسري للحد من قوة الفرنك السويسري قد فشلت وما زالت تفشل. ولم يُدعم التدخل اللفظي بتدخل مادي (ربما بسبب القيود التي فرضتها السياسة الأمريكية بشأن التعريفات الجمركية)، ولم يُحقق أداء الفرنك السويسري سوى ارتفاع طفيف منذ الانتقال إلى سياسة أسعار الفائدة القريبة من الصفر (ZIRP)، حسبما يرى محللين الفوركس لدى بنك أوف أمريكا.
وعموما ومع إقرار الولايات المتحدة لقانون “مشروع القانون الكبير الجميل”، والذي يُخصص تريليونات الدولارات كتمويل إضافي لتراكم الديون المتنامية، تتزايد مسألة الاستدامة المالية بسرعة كقلق للمستثمرين. ولا يقتصر الأمر على الولايات المتحدة الامريكية فحسب: ففي بريطانيا، أكد مكتب مسؤولية الموازنة في 8 يوليو/تموز أن الحكومة بحاجة إلى تغيير سريع في مسارها للسيطرة على الديون، وهو أمر مستبعد.
وفى نفس الصدد عدّلت ألمانيا إطارها الدستوري للسماح لها بزيادة الاقتراض، وفي حين أن رغبة الدول الأوروبية الأخرى في احتواء إنفاقها ضعيفة (يتجه عجز الموازنة الفرنسية نحو 10% من الناتج المحلي الإجمالي).
وعموما وفي عالمٍ غارقٍ في الديون، تتزايد مخاطر التخلف عن السداد، مما يدفع المستثمرين إلى الاستثمار في أصولٍ توفر لهم الأمان في مثل هذه الحالة. وحسب الارقام المعلنة فهناك أرتفاع عوائد السندات الأمريكية، عادةً بالتزامن مع تزايد المخاوف بشأن مسار الدين. كما يُظهر الرسم البياني ارتباطًا وثيقًا بين هذا الارتفاع وارتفاع الفرنك، مما يُشير إلى أن المخاوف بشأن ديون الولايات المتحدة هي الدافع الرئيسي.
ولكن، يعني ارتفاع الدين أيضًا زيادة الإنفاق، مما يعني أن مخاطر التضخم أعلى بكثير. وهذا يدفع المستثمرين إلى التساؤل عن الأصول التي يُمكنها حمايتهم من مخاطر التخلف عن السداد والتضخم على حدٍ سواء؟
ويُعتبر تداول الذهب من الأصول المُعترف بها عالميًا والتي يجب أخذها في الاعتبار، لكن الفرنك السويسري يُؤدي هذه الوظيفة أيضًا. وفي المستقبل، يعتقد فريق تحليل النقد الأجنبي في بنك أوف أمريكا أن المخاوف المالية ستُشكل جزءًا أكثر انتشارًا من تفكير السوق. وفي الوقت نفسه، سيُواجه البنك الوطني السويسري والسلطات الأخرى تحدياتٍ جمة، إذ يُمكن أن يُمثل ارتفاع قيمة الفرنك بشكل مُفرط عائقًا للاقتصاد المحلي.
ويضيف خبراء التداول لدى البنك بالقول “من الصعب على البنك الوطني السويسري أستخدام أدوات السياسة التقليدية لانتزاع السيطرة من الأسواق. وفي الوقت الحالي، يعني ذلك قوة الفرنك السويسري لفترة أطول، وخاصةً مقابل الدولار الأمريكي والين الياباني”.
وحسب الاداء عبر منصات التداول الموثوقة. تأتي مكاسب الفرنك السويسرى على الرغم من خفض البنك الوطني السويسري لأسعار الفائدة إلى الصفر (سياسة سعر الفائدة الصفري، أو ZIRP)، وهو ما يُمثل عادةً عائقًا كبيرًا لعملة في عالم تكون فيه أسعار الفائدة المُحافظ عليها لدى البنوك المركزية الأخرى أعلى بكثير.
وعموما يواصل الفرنك السويسري (CHF) تعزيز قوته، حتى مع عودة البنك الوطني السويسري إلى سياسة أسعار الفائدة القريبة من الصفر (ZIRP) وانخفاض التقلبات. وهذا يتعارض مع الرأي السائد، ويشير إلى وجود أمر آخر يحدث. وأنه إذا كان الفرنك السويسري بمثابة عملة مجموعة العشرة (G10) التي تُضاهي الذهب، فقد تبقى قوته قائمة. وفى نفس الوقت هذا يُصعّب أيضًا على البنك الوطني السويسري إدارته بفعالية، نظرًا لأن أسعار الفائدة لديه صفرية بالفعل، وقد تُؤدي سياسة نقدية أكثر تركيزًا على العملات الأجنبية، حتى لو لزم الأمر، إلى إثارة قلق الولايات المتحدة أكثر.
