أعلنت وكالة التصنيف الائتماني “موديز” يوم الجمعة عن خفض تصنيف الدين السيادي للولايات المتحدة من الدرجة الأعلى “Aaa” إلى “Aa1″، مع تعديل النظرة المستقبلية من “سلبية” إلى “مستقرة”. جاء هذا القرار نتيجة ارتفاع مستمر في الدين الحكومي الأميركي وتكاليف الفائدة على مدى أكثر من عقد، حيث وصلت هذه النسب إلى مستويات تفوق بكثير تلك المسجلة لدى دول ذات تصنيف مماثل. وأشارت الوكالة إلى فشل الإدارات الأميركية المتعاقبة والكونغرس في الاتفاق على إجراءات فعالة لعكس اتجاه العجز المالي الكبير وتكاليف الفائدة المتزايدة.
وأكدت “موديز” أن المقترحات المالية الحالية لا تتوقع أن تؤدي إلى تخفيضات جوهرية في الإنفاق الإلزامي أو العجز المالي، مع توقع استمرار ارتفاع العجز خلال السنوات المقبلة بسبب زيادة الإنفاق على برامج الاستحقاق وثبات الإيرادات. رغم ذلك، أبقت الوكالة على نقاط القوة في الاقتصاد الأميركي، مثل حجم الاقتصاد، ودور الدولار كعملة احتياطية عالمية، وفعالية السياسة النقدية التي يقودها الاحتياطي الفيدرالي، بالإضافة إلى الاستقرار المؤسسي.
ورد فعل الأسواق كان سريعًا، حيث شهد سعر الذهب ارتفاعًا ملحوظًا في الأسعار، متجاوزًا مستوى 3200 دولار للأوقية، كملاذ آمن وسط حالة عدم اليقين. في المقابل، تذبذبت عوائد سندات الخزانة الأميركية والعقود الآجلة للأسهم في تداولات ما بعد الإغلاق، مع استمرار المخاوف بشأن مستقبل الاقتصاد الأميركي.
ويأتي هذا التخفيض في سياق متصل مع إجراءات تقشف حكومية أقل من المتوقع، حيث لم تحقق الحكومة المدخرات المعلنة سابقًا، مما يزيد من الضغوط المالية على الاقتصاد الأميركي ويعزز المخاوف من استمرار العجز المالي الكبير.