أستمر المستهلكون الصينيون في التراجع عن مشتريات الذهب الشهر الماضي، حيث أدت الأسعار القياسية والتباطؤ الاقتصادي المستمر إلى كبح الطلب في أكبر دولة تشتري سبائك الذهب في العالم. وحسب المعلن فقد أنخفضت واردات الذهب في يوليو بنسبة 24٪ إلى 44.6 طن، وهو أدنى مستوى في أكثر من عامين، وفقًا لبيانات الجمارك الصادرة هذا الاسبوع. ويأتي ذلك بعد انخفاض أكثر حدة في يونيو، عندما انخفضت الشحنات بنسبة 58٪ عن الشهر السابق.
وكانت شهية الصين الشرهة للمعدن النفيس، والتي بلغت ذروتها في يناير، ركيزة أساسية في الارتفاع الذي رفع الأسعار إلى ما يزيد عن 2500 دولار للأوقية. وإذا استمر التباطؤ، فقد يجعل تحقيق المزيد من المكاسب أكثر صعوبة. وكان ارتفاع أسعار السبائك مدفوعًا بالطلب على الملاذ الآمن والتفاؤل بأن بنك الاحتياطي الفيدرالي سيبدأ قريبًا في خفض أسعار الفائدة الامريكية، فضلاً عن المشتريات من المستهلكين الآسيويين والبنوك المركزية العالمية، بما في ذلك بنك الشعب الصيني.
وعموما فإن الانخفاض الكبير في الشحنات يظهر مدى الضرر الذي يلحق بالمشترين الصينيين بسبب ارتفاع الأسعار وضعف الاقتصاد. فبعد أن تضرروا من أزمة العقارات المطولة وضعف العملة المحلية، يجد المتسوقون الآن أن الذهب أصبح أقل تكلفة بكثير. وكانت الضربة الأكبر في المشتريات التقديرية للسلع مثل المجوهرات، وفي حين تستمر السبائك والعملات المعدنية في جذب الطلب من المستثمرين الذين يسعون إلى تخزين القيمة في الأوقات غير المؤكدة.
وفي العام الماضي فقط، ساعدت المخاوف بشأن تباطؤ النمو في الصين في دفع الطلب على السبائك حتى بأسعار مرتفعة. وقد تلاشى هذا الحماس إلى حد كبير، مما أدى إلى قلب القسط المدفوع على الذهب في شنغهاي إلى خصم نادر في شهري يوليو وأغسطس. كما أوقف البنك المركزي الصيني برنامج الشراء الخاص به على مدى الأشهر الثلاثة الماضية، مما أدى إلى إضعاف أحد أهم دعائم السوق.