الاتحاد الأوروبي يخطط لتطبيق سقف سعري مرن للنفط الروسي

تسعى المفوضية الأوروبية لتقديم مقترح هذا الأسبوع يتضمن سقفًا سعريًا متغيرًا للنفط الروسي، ضمن حزمة عقوبات جديدة، بهدف التغلب على معارضة بعض الدول الأعضاء، وفقًا لتصريحات أربعة دبلوماسيين أوروبيين. وفي يونيو الماضي، اقترحت المفوضية، ضمن الحزمة الثامنة عشرة من العقوبات على روسيا بسبب غزوها لأوكرانيا، خفض سقف سعر النفط من 60 دولارًا للبرميل، الذي حددته مجموعة السبع في ديسمبر 2022، إلى 45 دولارًا. جاء هذا المقترح بعد انخفاض أسعار النفط العالمية، مما قلل من فعالية السقف الحالي. الهدف هو الحد من قدرة روسيا على تمويل حربها.

وخلال قمة مجموعة السبع في كندا الشهر الماضي، لم تحصل بريطانيا والاتحاد الأوروبي على دعم الرئيس الأمريكي دونالد ترامب لخفض السقف. شهدت أسعار النفط ارتفاعًا مؤقتًا إلى حوالي 80 دولارًا للبرميل خلال الصراع بين إسرائيل وإيران في يونيو، قبل أن تنخفض إلى أقل من 70 دولارًا. الآن، يمضي الاتحاد الأوروبي قدمًا بشكل مستقل. وقد أفادت المصادر الأربعة أن المفوضية تعمل على آلية تربط سقف سعر النفط الروسي بتغيرات أسعار النفط العالمية، مما يجعله متغيرًا بدلاً من ثابت. أوضح أحد المصادر أن المقترح لا يزال تحت المراجعة، ويهدف إلى إدخال تعديلات تلقائية دورية للسقف بناءً على تحركات أسعار الخام. لم يُحدد مستوى السقف الجديد بعد، لكن مصدرًا ذكر أنه قد يكون أعلى قليلاً من 45 دولارًا.

وتعارض دول مثل اليونان وقبرص ومالطا السقف السعري، خشية فقدان أعمال الشحن البحري ونقل ملاك السفن عملياتهم خارج الاتحاد الأوروبي. يحظر السقف الحالي تجارة النفط الروسي المنقول بحرًا إذا تجاوز سعره 60 دولارًا، ويمنع شركات الشحن والتأمين الأوروبية من التعامل مع شحنات تتجاوز هذا السعر.

وفي مايو، أعرب وزير الخزانة الأمريكي سكوت بيسنت عن تحفظاته بشأن خفض السقف خلال اجتماع وزراء مالية مجموعة السبع في كندا. لكن الرئيس ترامب اتخذ مؤخرًا موقفًا أكثر حدة تجاه روسيا، مع تلميحات إلى فرض عقوبات أمريكية جديدة. كما أبدى بعض أعضاء مجلس الشيوخ، مثل ليندسي غراهام، دعمًا لخفض السقف.
كذلك تواجه حزمة العقوبات الجديدة معارضة من سلوفاكيا بسبب خطة الاتحاد الأوروبي لوقف واردات الطاقة الروسية بحلول 2027. يتطلب تبني العقوبات موافقة جميع الدول الأعضاء، مما يجعل التوصل إلى اتفاق أمرًا معقدًا. رغم ذلك، تسعى المفوضية لإيجاد حلول مرنة لضمان فعالية السقف السعري.