مؤخرا أقرت الكويت قانونًا للتمويل والسيولة، يسمح لأحد أكبر منتجي أوبك بالعودة إلى سوق الدين بعد ثماني سنوات، ومن المتوقع أن يُموّل الاقتراض مشاريع لتنويع اعتمادها على عائدات النفط الخام. وفى هذا الصدد وفي حين أن المملكة العربية السعودية والإمارات العربية المتحدة، وهما دولتان خليجيتان كبيرتان في أوبك، تستثمران – وتقترضان للاستثمار – في مشاريع رئيسية للبنية التحتية والذكاء الاصطناعي والتكنولوجيا، إلا أن الكويت لا تزال متأخرة في هذا المجال.
وعلى مدى السنوات القليلة الماضية، كانت الكويت – رابع أكبر مُصدّر في أوبك بعد السعودية والعراق والإمارات العربية المتحدة – أكثر عُرضةً لانخفاض أسعار النفط الخام من غيرها من الدول الخليجية المُنتجة، إذ لم تتمكن من الاقتراض منذ عام 2017.
ومن جانبه فقد صرح صندوق النقد الدولي في ديسمبر 2024 بأن اقتصاد الكويت لا يزال في حالة ركود بسبب تخفيضات إنتاج أوبك+. وأضاف الصندوق: “يتعرض الاقتصاد الكويتي لمخاطر عالمية مُتنوعة نتيجة أعتماده على النفط، لا سيما تقلبات أسعار السلع الأساسية، وتباطؤ النمو العالمي أو تسارعه، وتفاقم الصراعات الإقليمية”.
ومن المتوقع أن يُعزز القانون المُعتمد حديثًا لتنظيم الاقتراض العام الإنفاق على مشاريع القطاع غير النفطي. ويسمح قانون التمويل والسيولة للكويت بإصدار ما يصل إلى 97.3 مليار دولار أمريكي (30 مليار دينار كويتي) إجمالًا كأدوات دين بالعملات المحلية أو العملات الأجنبية الرئيسية، بآجال استحقاق تصل إلى 50 عامًا. وفى هذا الصدد فقد صرحت نورة الفصام، وزيرة المالية ووزيرة الدولة للشؤون الاقتصادية والاستثمار الكويتية، في بيان نشرته صحيفة كويت تايمز: “يمثل هذا خطوة حاسمة في الإصلاحات المالية والاقتصادية الجارية، الهادفة إلى بناء اقتصاد أكثر تنوعًا واستدامة، يعود بالنفع على الدولة ومواطنيها”.
وكان قد صرح الشيخ نواف الصباح، أحد أفراد العائلة المالكة والرئيس التنفيذي لمؤسسة البترول الكويتية، لصحيفة فاينانشال تايمز بأن اعتماد الكويت على عائدات النفط بشكل كبير لن يُنبئ بمستقبل مستدام. وأضاف الرئيس التنفيذي لصحيفة فاينانشال تايمز قبل أيام من إقرار قانون السيولة والدين: “سيتعين على ميزانية الدولة إيجاد مصادر دخل مختلفة عن النفط”.
