أعلنت روسيا عن زيادة حادة في الإيرادات في الربع الأول للعام 2024 ويرجع ذلك جزئيًا إلى مدفوعات الضرائب لمرة واحدة وارتفاع أسعار النفط مع استمرار البلاد في مواجهة العقوبات بسبب حربها في أوكرانيا. وكانت قد لاحظت روسيا “ديناميكيات إيجابية مستمرة” في تدفق الأموال إلى الميزانية الفيدرالية، وفقًا لبيان وزارة المالية اليوم الاثنين. وأظهرت بيانات من الوزارة أن إيرادات الأشهر الثلاثة حتى مارس بلغت 8.7 تريليون روبل (94 مليار دولار)، بزيادة قدرها 53.5% مقارنة بالفترة نفسها من العام الماضي. واضافت وزارة المالية بإن التدفقات من الصناعات غير المتعلقة بالطاقة زادت بنسبة 43% على أساس سنوي، لتشكل “أساسا مستقرا لمزيد من تعزيز نمو الدخل”. وساهمت المدفوعات “ذات الطبيعة لمرة واحدة” بشكل كبير، بما في ذلك رسوم الخروج التي تدفعها الشركات الأجنبية التي تغادر روسيا.
ونمت إيرادات النفط والغاز بسرعة، حيث زادت بنسبة 80٪ تقريبًا عن العام الماضي، مدعومة بأرتفاع الأسعار بالإضافة إلى دفع ضرائب لمرة واحدة من شركات النفط. وكان يتم تداول خام برنت فوق 90 دولارًا للبرميل اليوم الاثنين، مرتفعًا بنسبة 20٪ تقريبًا منذ بداية العام بسبب تصاعد التوترات الجيوسياسية وصدمات العرض.
وفي عام 2023، أنخفض دخل الطاقة بنسبة 23.9% ليصل إلى 8.8 تريليون روبل، على الرغم من أن إيرادات الميزانية بشكل عام أظهرت زيادة طفيفة مقارنة بعام 2022. ويرجع ذلك جزئيًا إلى الحظر الذي فرضه الاتحاد الأوروبي على معظم الواردات المنقولة بحرًا من النفط الخام والمنتجات النفطية من روسيا. ، والحدود القصوى لأسعار مجموعة الدول السبع، وكلاهما يهدف إلى معاقبة البلاد على غزوها لأوكرانيا. وتعليقا على ذلك قالت صوفيا دونيتس، الخبيرة الاقتصادية في رينيسانس كابيتال: “من حيث الدخل، لم يكن النفط والغاز مفاجأة”.و “تظهر القطاعات غير النفطية والغاز ديناميكيات قوية وكانت متقدمة إلى حد ما على توقعاتنا.”
وكانت قد سجلت روسيا عجزًا في الميزانية منذ نهاية عام 2022، حيث أثرت تكاليف الحرب الناجمة عن غزو الرئيس فلاديمير بوتين لأوكرانيا بشكل كبير على المالية العامة للدولة. وارتفع الإنفاق في الربع الأول من 2024 بنسبة 20% مقارنة بالعام الماضي. وفي نهاية الفترة، بلغ عجز الميزانية 607 مليارات روبل، وهو أقل بمقدار 1.5 تريليون روبل عما كان عليه في نهاية الربع الأول من عام 2023.