الطلب العالمي على الغاز الطبيعي المسال يواجه “غموضًا عميقًا”

أفادت رئيسة المجموعة الدولية لمستوردي الغاز الطبيعي المسال (GIIGNL) بأن مسار الطلب العالمي على الغاز الطبيعي المسال يتسم حاليًا بـ”غموض عميق”، مما يشير إلى نبرة أكثر حذرًا من أحد أبرز الشخصيات المؤثرة في هذا القطاع. وفي حديثها خلال فعالية للقطاع في باريس، أشارت رئيسة GIIGNL، آن صوفي كوربو، إلى أنه على الرغم من قوة العوامل الأساسية طويلة الأجل، إلا أن توقعات الطلب على المدى القصير والمتوسط تزداد صعوبةً بسبب تقلب الأسعار، والتشرذم الجيوسياسي، وعدم تكافؤ الانتعاش الاقتصادي في الأسواق الآسيوية الرئيسية.

الرسم البيانى المباشر لسعر الغاز الطبيعى

ويؤكد التقرير السنوي لـ GIIGNL، الصادر اليوم أيضًا، أنه في حين بلغت واردات الغاز الطبيعي المسال العالمية 405 ملايين طن في عام 2024 – ارتفاعًا من 401 مليون طن في عام 2023 – إلا أن النمو يتباطأ، وتتباين الديناميكيات الإقليمية.

ويأتي هذا في الوقت الذي استأنفت فيه وزارة الطاقة الأمريكية رسميًا الأسبوع الماضي الموافقات على تصاريح تصدير الغاز الطبيعي المسال، منهيةً بذلك تجميدًا ذا دوافع سياسية عطّل استثمارات بمليارات الدولارات في ساحل الخليج. وقد أثار توقف إدارة بايدن السابق قلق المطورين، ولكن الغاز الطبيعي المسال الأمريكي لا يزال قوةً مهيمنة، حيث سيمثل ما يقرب من 30% من الإمدادات العالمية في عام 2024.

وعلى الرغم من الخلافات التجارية الأخيرة، بما في ذلك الرسوم الجمركية الصينية على الغاز الطبيعي المسال الأمريكي، حافظ المصدرون الأمريكيون على مكانة قوية في السوق العالمية. وقد ساعدت نماذج التعاقد المرنة، والأسعار التنافسية، والوصول إلى المحطات الآسيوية والأوروبية على استمرار نمو الغاز الطبيعي المسال الأمريكي حتى في مواجهة عدم اليقين التنظيمي والتحولات الجيوسياسية.

وكانت قد أنخفضت واردات أوروبا بشكل طفيف في أوائل عام 2025، بينما أظهر الطلب من الصين وجنوب آسيا انتعاشًا متواضعًا فقط، مدفوعًا بحساسية الأسعار وزيادة إنتاج الغاز المحلي في بعض الأسواق. وفي غضون ذلك، قد تدعم سعة إعادة التغويز الجديدة في ألمانيا والهند النمو في أواخر العام، ولكن المحللين يحذرون من أنه في غياب مؤشرات سياسية أوضح على المدى الطويل، سيظل المشترون حذرين.

وبشكل عام تراقب مكاتب التداول الآن مدى تأثير مرونة العقود والانكشاف على السوق الفورية على التدفقات النفطية حتى عام ٢٠٢٦، لا سيما مع توسع قطر والولايات المتحدة الامريكية وأستراليا في الطاقة الإنتاجية في ظل تزايد المنافسة على الأسعار العالمية. ولم تُصدر أي إعلانات رئيسية بشأن قرارات الاستثمار النهائي (FID) في أعقاب تقرير شركة GIIGNL.