اليوم الثلاثاء الموافق 3.12.2024 تم الاعلان عن أرتفاع مؤشر مديري المشتريات العالمي في مصر من ستاندرد آند بورز إلى قراءة 49.2 في نوفمبر 2024، ارتفاعًا من قراءة 49 في أكتوبر،
وظل فى وضع الانكماش للشهر الثالث على التوالي، ولكنه يشير إلى تدهور طفيف فقط في نشاط القطاع الخاص. وكان قد أستمر الإنتاج والطلبات الجديدة في الانخفاض بسبب ضعف الطلب من العملاء بشكل مستمر، على الرغم من أن معدل الانكماش تباطأ قليلاً. ومع ذلك، شهد قطاع التصنيع نموًا متواضعًا في كل من الطلبات والإنتاج، مما عوض جزئيًا عن الانخفاضات في قطاعات البناء والجملة والتجزئة والخدمات. وفي الوقت نفسه، انخفضت مستويات التوظيف المصرى بعد ارتفاع دام أربعة أشهر، حيث ارتبط خفض الوظائف بانخفاض المبيعات وضعف ثقة الأعمال. وفيما يتعلق بالأسعار، انخفض تضخم تكاليف المدخلات إلى أدنى مستوى له في أربعة أشهر، مما يعكس تباطؤ نمو الأجور، في حين تباطأ تضخم أسعار البيع.
وأخيرًا، وعلى الرغم من بعض علامات التعافي، ظلت ثقة الأعمال ضعيفة، حيث أعربت الشركات المصرية عن عدم اليقين بشأن النشاط المستقبلي وسط التحديات الاقتصادية المستمرة.
وحول التوقعات وحسب أفضل شركات التداول فى مصر.. فقد أرتفع مؤشر مديري المشتريات التصنيعي في مصر إلى 49.20 نقطة في نوفمبر من 49 نقطة في أكتوبر 2024. ومن المتوقع أن يبلغ مؤشر مديري المشتريات التصنيعي في مصر 50.30 نقطة بنهاية هذا الربع، وفقًا لنماذج الاقتصاد الكلي وتوقعات المحللين. وعلى المدى الطويل، من المتوقع أن يتجه مؤشر مديري المشتريات للقطاع الخاص غير النفطي في مصر حول 48.80 نقطة في عام 2025 و51.00 نقطة في عام 2026، وفقًا لنماذجنا القياسية الاقتصادية.