أنخفض مؤشر مديري المشتريات (PMI) في المملكة العربية السعودية من قراءة 58.1 نقطة في مارس إلى قراءة 55.6 نقطة في أبريل 2025، مسجلاً أضعف نمو للقطاع الخاص غير النفطي منذ أغسطس 2024، ولكنه ظل أعلى بكثير من مستوى 50.0 نقطة المحايد، مما يشير إلى استمرار النمو. ويُعزى هذا التباطؤ بشكل رئيسي إلى انخفاض حاد في نمو الطلبات الجديدة وسط تزايد حالة عدم اليقين والمنافسة العالمية.
وحسب المعلن فقد أرتفع الإنتاج بقوة، مدعومًا بأرتفاع المبيعات، وموافقات المشاريع، والسياحة، على الرغم من أن النمو كان الأبطأ في سبعة أشهر. ونتيجة لذلك، ارتفعت معدلات التوظيف السعودى بشكل كبير، حيث تسارعت وتيرة التوظيف لتواكب وتيرة أكتوبر 2023، مدفوعةً بالتوظيف المستهدف في قطاعي تكنولوجيا المعلومات والتسويق. ومع ذلك، فقد ساهم هذا في أرتفاع قياسي في تضخم تكاليف الموظفين، بينما ارتفعت أسعار المشتريات بفضل قوة الطلب على المواد الخام. وارتفع تضخم إجمالي تكاليف المدخلات، مما دفع الشركات إلى رفع أسعار الإنتاج بشكل طفيف لأول مرة منذ فبراير.
وبلغ نشاط الشراء أعلى مستوى له في ثلاثة أشهر، حيث قامت الشركات ببناء مخزونات قبل الطلب المتوقع، بينما تحسن التفاؤل بشكل طفيف، ولكنه ظل أقل من المتوسط.
وحول المتوقع من أفضل شركات التداول فى السعودية. فقد أنخفض مؤشر مديري المشتريات لقطاع التصنيع في المملكة العربية السعودية إلى 55.60 نقطة في أبريل، من 58.10 نقطة في مارس 2025. ومن المتوقع أن يبلغ مؤشر مديري المشتريات لقطاع التصنيع في السعودية 56.00 نقطة بنهاية هذا الربع، وفقًا لتوقعات المحللين. وعلى المدى الطويل، من المتوقع أن يتجه مؤشر مديري المشتريات للقطاع الخاص غير النفطي في المملكة العربية السعودية نحو 56.00 نقطة في عام 2026 و55.00 نقطة في عام 2027، وفقًا لنماذجنا الاقتصادية القياسية.
