مسؤول: على البنك المركزي الأوروبي رفع ربع نقطة فقط هذا الشهر

قال ماديس مولر ، صانع السياسة الذي يتمتع اقتصاده بأسرع معدل تضخم في المنطقة ، بإن البنك المركزي الأوروبي يجب أن يلتزم بخطته الخاصة ببدء التشديد برفع سعر الفائدة بمقدار ربع نقطة فقط. وعلى عكس دعوات الزملاء من دول البلطيق الأخرى للنظر على الأقل في زيادة نصف نقطة في الخطوة الأولى ، قال الحاكم الإستوني بإن على المسؤولين الانتظار حتى سبتمبر لزيادة هذا المبلغ.

وأضاف مولر في مقابلة في دوبروفنيك بكرواتيا يوم الأحد “بالنظر إلى توقعات التضخم فمن المناسب البدء في رفع أسعار الفائدة في يوليو تموز” بمقدار ربع نقطة. و”يجب أن نستمر في زيادة أخرى بمقدار 50 نقطة أساس في سبتمبر.” ويتماشى مسار السعر الذي اقترحه مولر مع آراء معظم مسؤولي البنك المركزي الأوروبي الآخرين ، على الرغم من أن زميليه في دول البلطيق قالا الأسبوع الماضي بأن الزيادة الأكبر يجب أن تكون على الأقل خيارًا لقرار 21 يوليو. وإستونيا لديها أعلى معدل تضخم في أي دولة في منطقة اليورو. فقد بلغت 22٪ الشهر الماضي ، مع نسبة ليتوانيا 20.5٪ ولاتفيا 19٪ ليست بعيدة عن الركب.

وقد سجلت الثلاثة أكثر من ضعف القراءة البالغة 8.6٪ للمنطقة ككل ، وهو ما يتجاوز بكثير هدف البنك المركزي الأوروبي البالغ 2٪. وأضاف مولر ، الذي غالبًا ما يعتبر أحد أعضاء مجلس الإدارة الأكثر تشددًا . وقال عن بيانات بلاده “هذا مدفوع في المقام الأول بأسعار الطاقة ، الزيادات في الأسواق العالمية في حالتنا تنتقل بسرعة كبيرة إلى المستهلكين”. ولكننا نشهد أيضًا تضخمًا مرتفعًا في أسعار المواد الغذائية وطلبًا محليًا قويًا.

وقد أدى الجمع بين النمو الضعيف والتضخم السريع إلى إثارة شبح التضخم المصحوب بركود في منطقة اليورو ، وهو افتراض رفضه مولر. حيث قال “بالنسبة لاقتصاد منطقة اليورو ، فإن الركود التضخمي ليس السيناريو الأكثر احتمالا”. و”لقد ضعفت توقعات النمو في الأشهر الأخيرة ، ولكن لا يزال بإمكاننا توقع بعض النمو الاقتصادي الإيجابي في منطقة اليورو للسنوات القادمة ، مع وجود مخاطر كبيرة حول التساؤلات حول إمدادات الغاز.”

وتشير أحدث التوقعات الاقتصادية للبنك المركزي الأوروبي إلى بقاء النمو فوق نسبة 2٪ حتى عام 2024. ومن المتوقع أن يزيد التضخم عن ثلاثة أضعاف هدف البنك المركزي هذا العام ، ويقترب من الضعف في عام 2023 ويتقارب نحو الهدف في العام التالي.

وأضاف مولر بإن التوقعات الاقتصادية لإستونيا “مشابهة” لتلك الخاصة بباقي المنطقة ، حيث أعاق النمو تداعيات الحرب الروسية في أوكرانيا.

وأضاف بالقول: “تمامًا كما هو الحال بالنسبة للدول الأوروبية الأخرى ، تتأثر التوقعات الاقتصادية بالمستوى المرتفع من عدم اليقين الذي تواجهه الشركات بسبب مشاكل سلسلة التوريد والتضخم المرتفع”.و “إن الحاجة إلى إعادة تشكيل سلاسل التوريد للطاقة والسلع الأخرى تضع ضغطًا إضافيًا على الاقتصادات الأوروبية. وهذا مكلف من حيث الاستثمارات الإضافية وله تأثير مباشر على الأسعار “.