قرار الفائدة البريطاني جوهر حديث المستثمرين اليوم

سيصدر اليوم العديد من البيانات الهامة جداً عن القارة الأوروبية التي تبقى هي
محور اهتمام و حديث المستثمرين مع النزاع السياسي الحاصل فيها، و الذي سيحدد مصير
الأزمة السيادية التي تنتظر قرارات يجب اتخاذها من الدول الأوروبية،ومن اهم هذه
البيانات . هى افصاح بريطانيا  عن قرار فائدتها و البنك المركزي الأوروبي سيقوم
بنشر التقرير الشهري.

قد يسلب أنظار المستثمرين اليوم هذه البيانات الهامة جداً و التي تحدد موقف
الدول السياسي النقدي و ماهية الإجراءات و القرارات التي ستتخذها في ظل أسوأ الظروف
المحيطة و التي تُخيم على وتيرة النمو مانعةً إياها من المُضي في المسار الصحيح وسط
تفاقم أزمة الديون الأوروبية و عدم قدرة القادة بشكل عام على احتوائها.

هذا و قد قامت مُعظم الدول الأوروبية بتوسيع نطاق خططهم التقشفية في سبيل تحقيق
تخفيضات العجز الذي يستمر بالتوسع، و أن هذه الخطط تُشكل عائق شديد تحد من عزم
مسيرة النمو و تجعلها متواضعة بشكل أو بآخر، فمن فرنسا التي تُعد أحد أكبر
اقتصاديات القارة، فإنها قد قامت لاحقاً بفرض المزيد من الإجراءات التقشفية للحفاظ
على تصنيفها الائتماني، و سيطول الحديث إذا أردنا ذكر الوضع الاقتصادي الايطالي و
اليوناني و الأسباني الذين فرضوا العديد من الإجراءات التقشفية و لكن دون
مردود.

 اليوم هو يوم البنوك المركزية الذي سيجلس فيه البنك المركزي البريطاني على عرش
الأسواق منتظرين منه قرار الفائدة لشهر تشرين الثاني و تُظهر فيه قيمة برنامج شراء
الأصول الذي كان قد قام البنك برفعه بشكل مفاجئ ليصبح 275 مليار جنيه إسترليني، و
ذلك ضمن السبل الهادفة لدعم مسيرة النمو الهشة، و يتوقع ان يبقي البنك سعر الفائدة
المرجعي عند مستويات 0.50% الأدنى منذ تأسيس البنك.

أظهرت وتيرة النمو البريطانية بعض التحسن خلال الربع الثالث، حيث نما الاقتصاد
بنسبة 0.5% من 0.1% خلال الربع الثاني مضيفة نوعاً من التفاؤل لصُناع القرار
البريطانيين، الأمر الذي لا يحفزهم للقيام بأي رفع لبرنامج شراء الأصول في هذا
الاجتماع حيث أن الاقتصاد البريطاني سيشهد تأثير رفع برنامج الأصول في الفترة
الحالية و سينتظر عليه البنك المركزي إلى حين رؤية هذا التأثير كونه في طريقه
للتحسن.

في غضون ذلك، ينحصر المركزي البريطاني بين مشكلتين أساسيتين للاقتصاد تتعلقان
بشكل أو بآخر يبعضهما البعض، ألا و هما التضخم و النمو، فإن مسيرة النمو البريطاني
تُعد هشة نوعاً ما و إحدى سبل دعمها هي خفض أسعار الفائدة أو رفع برنامج شراء
الأصول، إلا أن هذه الأفعال  سيكون تأثيرها مباشر و قوي جداً على مستويات التضخم
المرتفعة جداً و التي وصلت إلى 5.2% مؤخراً و هو أكبر بضعفين من المستويات المقبولة
للبنك.

إلا أن المركزي البريطاني قد تجاهل هذه المستويات المرتفعة من التضخم و قام برفع
برنامج الأصول، الأمر الذي يؤكد اهتمام البنك بالنمو الاقتصادي أكثر من مستوى
التضخم، و الذي أشار أن هذه المستويات المرتفعة من التضخم هي متأثرة بأسعار الطاقة
المرتفعة عالمياً و أسباب أخرى مؤقتة، و أنه سيلبث بالتراجع و الهبوط على المدى
المتوسط.

ليس من المتوقع بأن يقوم البنك المركزي البريطاني بتغيير موقفه النقدي في الوقت
الراهن على الرغم من كل الظروف الاقتصادية المحيطة بالمملكة، حيث أن نظيره الأوروبي
قد قام لاحقاً بخفض سعر الفائدة 25 نقطة لتصبح 1.25%، و ذلك في سبيل دعم مستويات
النمو في القارة التي تراجعت بشكل كبير وسط تفاقم أزمة الديون و الخطط التقشفية
التي تحد من مستويات الإنفاق في القارة، و تُعتبر هذه الأسباب هي نفسها التي أشار
لها المركزي البريطاني التي تؤثر على الاقتصاد الملكي و تحد من صادراته و تعيق
مسيرة النمو أيضاً، مضيفاً لها تباطؤ النمو الاقتصادي العالمي و ضعف أكبر
الاقتصاديات العالمية.

على الرغم من كل هذا، إلا أن الشعور العام في الأسواق الأوروبية و العالمية لا
تُحسد عليه الأسواق، فإن الإحباط و التوتر الذي حل عليه قد أطاح باليورو أرضاً
دافعاً إياه للانخفاض بشكل حاد مزيلاً أية مكاسب كان قد حققها من أسابيع، و ذلك وسط
تفاقم الأزمة الأوروبية و عدم القدرة على احتوائها من قِبل القادة، لتصل إلى
ايطاليا التي أصبح وضعها الاقتصادي مخيف بعد ارتفاع نسبة العائد على سنداتها
لمستويات حساسة جداً حسب رأي المحللون و الخبراء.

تجتمع هذه البيانات و الحقائق لتُشكل العامل الرئيس الذي سيحرك الأسواق اليوم، و
بالنظر على أي تصريحات أو تعليقات تصدر عن القادة الأوروبيين تُضيف مزيداً من
الحقائق للأسواق، أو تكشف النقاب عن الأحداث السياسية و الاقتصادية الحاصلة في
القارة، لتبقى القارة الأوروبية كما ذكرنا هي قائدة مسيرة الأسواق.

ستشهد الأسواق حالة من التذبذب الشديد قبيل قرار الفائدة البريطاني الذي سيبين
موقف البنك اتجاه اقتصاد بريطانيا الغامض، و لكن قد تبقى حالة التشاؤم ظاهرة في
الأسواق متواصلة من يوم أمس عند ارتفاع نسبة العائد على السندات الحكومية الايطالية
لمستويات قياسية و حساسة جداً، مضيفة بذلك مزيداً من المخاوف حول مستقبل القارة
الأوروبية و تداعيات الأزمة و آثارها التي بدأت بالظهور على الاقتصاديات الكبرى في
القارة.