TradersUp.comتوصيات وتحليلات أسواق التداول عن كثب
من المحتمل أن تشهد المرحلة القادمة أمام الجمهورية المصرية فرص متنوع بهدف تسريع وتعميق الإصلاح الاقتصادي بهدف تحقيق 4 من الأهداف حددها صندوق النقد المصري، وذلك بحسب ما صرح به مدير الشرق الأوسط وآسيا في صندوق النقد الدولي، جهاد أزعور، حيث ستمتلك مصر والتي نجحت مؤخرًا في الحصول على اتفاق للقرض في السادس من الشهر الماضي، ميزة الحصول على قرض قدره 820 مليون دولار خلال الأيام العشرة القادمة، يتبعها نفس المبلغ في نهاية شهر يونيو القادم.
علمًا بأن مجلس الصندوق الدولي كان قد وافق على البرنامج الذي يهدف إلى توسيع نطاق تسهيلات الصندوق الممدد بنحو 3 مليار دولار والتي تم التوقيع عليه في شهر ديسمبر من عام 2022، وذلك في حديثه في اجتماع الربيع لصندوق النقد الدولي والبنك المنعقد في واشنطن، كما أن أزعور أولي هذه الأهداف المتمثلة في تقليل نسبة المخاطر التي تهدد حالة الاقتصاد المصري، حيث أكد على دور المرونة في أسعار الصرف.
من جهة أخرى، شهد الجمهورية المصرية أزمة اقتصادي خانقة في الفترة الماضية، وبهدف تأمين سيولتها الأجنبية قبل الشروع بتنفيذ حالة الإصلاح الاقتصادي، أجرت العديد من الصفقات الاستثمارية بين كل من الإمارات ومصر بهدف تطوير مشروع رأس الحكمة بنحو 24 مليار دولار لتنمية المنطقة وتطويرها، إضافة إلى تحويل نحو 11 مليار دولار من الودائع للاستثمار في العديد من المشاريع الاستثمارية الهامة في البلاد.
تجدر الإشارة إلى أن هذا الاتفاق كان محفزًا لخفض قيمة العملة والاتفاق مع صندوق النقد بهدف زيادة الحزم التمويلية، بحيث تخفض مصر من قيمة عملتها من 50 جنيه مصري مقابل الـ 1 دولار إلى ثباتها عند مستوى 30.8 جنيها للدولار لمدة لا تقل عن عام.
وفي ظل انخفاض قيمة الجنيه المصري في الأسابيع الماضية، قد يكون من الصعب على المستثمرين شراء الأسهم والحفاظ على قيمة مدخراتهم وأصولها، وفي السياق ذاته، قال أزعور أن الهدفين الثاني والثالث يتمثلان في خفض معدلات التضخم ورفع مستويات الحماية الاجتماعية، أما فيما يتعلق بالهدف الرابع، فقد أكد أزعور على خلق فرص عمل باعتبار دور القطاع الخاص أساسي في هذا السياق.
كما وشدد أزعور على ضرورة إعادة النظر في هيكلية القطاع العام وجعله شريك في القطاعات الخاصة بدلًا من المنافسة، وذلك بهدف تعزيز الدور الاقتصادي، معتبرًا أن الدولة لها دور هام في دعم القطاعين وليس المنافسة فيما بينهم، وأشار إلى أن الاقتصاد المصري ضخم جدًا ويضم طاقات شبابية كبيرة، مؤكدًا على أن الأولوية تكمن في الاقتصاد لتحسين الوضع الصعب من خلال تعزيز الإصلاح المقدر للتعامل مع المخاطر المالية وتعزيز حالة النشاط الاقتصادي بما يتماشى مع سياسة الدولة.
اليكم افضل منصات التداول المرخصة في مصر اليوم!
