وفقًا للموازنة المقترحة لعام 2014 والتي كشفت عنها الحكومة اليونانية
الغطاء اليوم الاثنين، من المتوقع أن تخرج البلاد من أزمة الركود الاقتصادي
التي كانت تعاني منها على مدار ستة الأعوام الماضية وذلك بحلول العام
المقبل. علاوة على ذلك، من المتوقع أن يكون هناك فائض في الموازنة قبيل أن
يتم سداد سعر الفائدة، وهذا خلال 2013.
ومن جانبه أشار وزير المالية
اليوناني – كريستوس ستايكوراس الذي قام بتقديم الموازة أمام المراسلين في
العاصمة أثينا – إلى أن تحسن الاستثمار ومعدل نمو التصدير من شأنه أن يأتي
بثماره على الناتج المحلي الإجمالي ليتسع بنحو 0.6% في 2014 عقب هبوطه بنحو
4% في العام الجاري.
هذا وقد أضاف قائلًا:” إن تلك الموازنة كانت
قد صيغت في جو من الاستقرار الاقتصادي العام فضلًا عن الاستقرار المالي.
ونأخذ بعين الاعتبار الإشارات الإيجابية الأولى التي ظهرت في 2013 حيث
رأينا تضحية عظيمة من قبل المجتمع اليوناني”.