تصاعد حدة الخلاف حول ميزانية إيطاليا مع الاتحاد الأوروبي

أصرت الحكومة الايطالية على تمسكها بخطة لزيادة تسريع الإنفاق العام فى ميزانيتها مما تسبب فى تسارع حدة الخلاف بينها وبين الاتحاد الأوروبي. وردًا على توقعات اللجنة التنفيذية للاتحاد الأوروبي بأن إيطاليا ستكون أبطأ نمو اقتصادي في منطقة اليورو التي تضم 19 دولة حتى عام 2020 ، قال رئيس الوزراء الإيطالي جيوسي كونتي إن حكومته لا تعتزم مراجعة خططها بحلول الأسبوع المقبل ، كما طلبت بروكسل. وقال “إن توقعات نمو المفوضية للعام المقبل تقلل من الأثر الإيجابي لمناوراتنا الاقتصادية وإصلاحاتنا الهيكلية”. وأضاف “نحن نمضي قدما في تقديراتنا بشأن المالية العامة ، مع النمو الذي سيزيد والدين والعجز الذي سينخفض”.

القلق في بروكسل والأسواق المالية ، زاد من أسعار الفائدة على السندات الإيطالية بشكل حاد ، فخطط الميزانية من شأنها أن تمنع عبء الديون الهائل للبلاد من السقوط ، كما وعدت. وهذا يمكن أن يثير أسئلة متجددة حول مستقبل اليورو. حيث يبلغ عبء الدين العام في إيطاليا حوالي 130 في المائة من الناتج المحلي الإجمالي السنوي ، والثاني في منطقة اليورو بعد اليونان ، والتي خرجت فقط من فترة الإنقاذ التي استمرت ثماني سنوات.

وقالت المفوضية إنها تتوقع أن ينمو الاقتصاد الإيطالي ، ثالث أكبر منطقة في منطقة اليورو ، بنسبة 1.2 في المائة فقط في عام 2019 ، أي أقل من نسبة 1.5 في المائة المتوقعة من الحكومة. وفي عام 2020 ، تتوقع اللجنة نمو إيطاليا بنسبة 1.3 في المائة فقط ، أي أقل بنسبة 0.3 نقطة مئوية عن توقعات روما. ونتيجة لذلك ، تتوقع اللجنة ارتفاع العجز في الميزانية الايطالية ، ولا سيما في العام المقبل. فبدلاً من نسبة 2.4 في المائة من الناتج المحلي الإجمالي التي تنبأت بها إيطاليا ، تتوقع اللجنة نسبة 2.9 في المائة ، وهو مستوى لن يؤدي إلى انخفاض إجمالي الديون في إيطاليا.

وقال كونتي “لا توجد أسباب للتساؤل حول أسس واستدامة توقعاتنا” ، مضيفا أن إيطاليا تتوقع أن ينخفض عبء الديون إلى 126.7 في المائة من الناتج المحلي الإجمالي بحلول عام 2021. وقال بيير موسكوفيتشي ، المفوض المسؤول عن الشؤون الاقتصادية: “لا يمكن أن يكون هناك نوع من التفاوض حول هذا الأمر”.

ويتعين على البلدان التي تستخدم اليورو الحصول على موافقة من المفوضية على ميزانياتها كجزء من عملية تنسيق تهدف إلى منع تكرار أزمة الديون التي ابتليت بها المنطقة خلال العقد الماضي. ويمكن للجنة فرض عقوبات على إيطاليا إذا لم تراجع خططها بحلول يوم الثلاثاء.

وتقول الحكومة الإيطالية إن الاقتصاد يحتاج إلى حافز حتى يتمكن من الانتعاش بعد الركود الذى أمتد لسنوات. وتجدر الإشارة إلى أن تعزيز النمو سيساعد في السيطرة على مستويات الديون ويقوي في نهاية المطاف مكان البلد داخل كتلة العملة الموحدة.