تشهد صناعة السيارات في أوروبا تحديات كبيرة بعد أن قررت الصين في أبريل الماضي فرض قيود صارمة على تصدير المعادن الأرضية النادرة مما تسبب في اغلاق عدد من مصانع وخطوط انتاج السيارات في عدة دول أوروبية وذلك حسب ما أعلنت عنه الرابطة الأوروبية لموردي السيارات وأشارت الرابطة الى أن الموردين تقدموا بمئات الطلبات للحصول على تراخيص تصدير منذ أوائل شهر أبريل لكن لم تتم الموافقة سوى على ربع هذه الطلبات بينما تم رفض البعض الاخر لأسباب وصفتها الرابطة بأنها اجرائية ومبالغ فيها كما أوضحت أن الاجراءات الادارية تختلف بين المناطق وفي بعض الحالات طلب من الموردين تقديم معلومات حساسة
وحذرت الرابطة من أن الوضع مرشح للتفاقم خلال الأسابيع الثلاثة أو الأربعة المقبلة مع توقع نفاد المخزون لدى عدد من الشركات وهو ما قد يؤدي الى توقف المزيد من خطوط الإنتاج.
وتعتبر المعادن الأرضية النادرة عنصرا أساسيا في تصنيع العديد من مكونات السيارات الكهربائية والطائرات وأشباه الموصلات والمعدات العسكرية ما يجعلها جزءا حيويا من سلاسل التوريد العالمية وأثار قرار الصين بتعليق تصدير سبائك ومغناطيسات هذه المعادن قلقا كبيرا في الأوساط الصناعية والسياسية حيث طالبت اتحادات صناعية من ألمانيا والولايات المتحدة والهند حكوماتها بالتدخل والضغط على الصين لايجاد حل سريع. ومن جانبها حذرت شركات صناعة السيارات الألمانية والعالمية من أن استمرار هذه القيود قد يؤدي الى تعطيل الانتاج بشكل كبير مع حلول نهاية الصيف كما اعتبرت بعض الجهات أن الخطوة الصينية تأتي ردا على الرسوم الجمركية التي فرضها الرئيس الأمريكي السابق دونالد ترامب مما أعاد فتح ملف التوترات التجارية بين بكين وعدة عواصم غربية.
وفي ظل هذا الوضع تسعى عدة دول من بينها الهند واليابان ودول أوروبية لعقد اجتماعات عاجلة مع الحكومة الصينية في محاولة لتخفيف القيود وتجنب أزمة أكبر في سلاسل التوريد وفي المقابل يواصل المغرب تعزيز موقعه في سوق السيارات الكهربائية حيث يتوقع أن يبلغ انتاجه 107 الاف سيارة كهربائية مع نهاية عام 2025 وهو ما يعكس توجه بعض الدول نحو تنويع مصادر الإنتاج وتقليل الاعتماد على السوق الصينية.
وفي الختام يمكن القول ان القيود الصينية على المعادن النادرة قد سلطت الضوء على هشاشة سلاسل التوريد العالمية وحاجة الدول الصناعية إلى البحث عن بدائل استراتيجية لتأمين احتياجاتها الحيوية من المواد الأساسية.