الضغوط العالمية ستؤثر على النمو الاقتصادى السعودى

خلال هذا الاسبوع. أعلن صندوق النقد الدولي في تحديثه لآفاق الاقتصاد العالمي بأن اقتصاد المملكة العربية السعودية من المتوقع أن ينمو بنسبة 3.0% هذا العام، وهو ما يمثل انتعاشًا من نمو ضئيل بلغ 1.3% في عام 2024، ولكنه أقل من التوقعات السابقة بنمو الناتج المحلي الإجمالي بنسبة 3.3%. كما تم تخفيض توقعات النمو السعودي لعام 2026 بمقدار 0.4 نقطة مئوية إلى 3.7% في تحديث أبريل.

توقعات النمو العالمى وسط رسوم ترامب التجارية

بشكل عام، يتوقع صندوق النقد الدولي أنخفاض نمو الاقتصاد العالمي الآن عما كان عليه قبل ثلاثة أشهر، وذلك بسبب الرسوم الجمركية الأمريكية، وعدم اليقين بشأن السياسات التجارية والنقدية، وأحتمالية حدوث ركود تضخمي في العديد من الدول. وبالنسبة للمملكة العربية السعودية وكبار مصدري النفط في الشرق الأوسط وآسيا الوسطى، فقد أفترضت توقعات صندوق النقد الدولي عودة أبطأ لتخفيضات إنتاج النفط الخام. ومن جانبهم فقد كتب خبراء اقتصاديون في صندوق النقد الدولي في توقعات أبريل: “من المتوقع أن تخرج منطقة الشرق الأوسط وآسيا الوسطى من سنوات من النمو الضعيف، مع تسارع المعدل من 2.4% تقريبًا في عام 2024 إلى 3.0% في عام 2025، ثم إلى 3.5% في عام 2026 مع تبدد آثار الاضطرابات في إنتاج النفط والشحن، وتراجع تأثير النزاعات المستمرة”.

ومقارنةً بتوقعات يناير، تم تعديل التوقعات بالخفض، مما يعكس أستئنافًا تدريجيًا لإنتاج النفط، واستمرار الآثار الجانبية للنزاعات، وتباطؤًا في التقدم في الإصلاحات الهيكلية.

ومع ذلك، تكثر مخاطر التراجع، وتشمل هذه المخاطر تدهور الأوضاع المالية العالمية واضطرابات أوسع نطاقًا في النظام، مما قد يؤدي إلى أزمات في ميزان المدفوعات في البلدان الصغيرة ذات الوصول المحدود إلى الأسواق، واحتياجات إعادة التمويل الكبيرة، وضعف القدرة التفاوضية.

وأضاف صندوق النقد الدولي فى تقرير التوقعات: “قد تتفاقم هذه المخاطر على مُصدّري السلع الأساسية في ظلّ استمرار انخفاض أسعارها، لا سيما أسعار النفط والنحاس، والتي عادةً ما تُشكّل مؤشرات على ركود اقتصادي وشيك، إذ تُشير إلى تباطؤ في النشاط الصناعي لدى الدول المستوردة، مثل الصين”. وعموما فإنّ تراجع السوق في أوائل أبريل، والذي هبط بأسعار النفط الخام إلى ما بين أوائل ومنتصف الستينيات دولارًا للبرميل، يُشكّل تحديات مالية إضافية للدول النفطية والدول المُنتجة للنفط التي تعتمد اعتمادًا كبيرًا على عائدات النفط، بالإضافة إلى أي صعوبات مرتبطة بالرسوم الجمركية.