رفعت الحكومة الصينية سقف ديون الحكومات المحلية إلى 35.52 تريليون يوان صيني وأعلنت عن برنامج بقيمة 10 تريليون يوان صيني للسماح للحكومات المحلية بمبادلة ديونها خارج الميزانية العمومية مع بكين.
وتأمين تمويل أرخص للإنفاق العام. وتقدر وزارة المالية أن التدابير ستسمح للحكومات المحلية بسداد 600 مليار يوان صيني في شكل مدفوعات فائدة على مدى السنوات الخمس المقبلة. وقُدِّرت الديون المستحقة على الحكومات المحلية بنحو 14.3 تريليون يوان صيني في عام 2023، ويأمل البرنامج في خفض الرقم إلى 2.3 تريليون يوان صيني بحلول عام 2028. كما أن زيادة سقف الديون للبلديات ستزيد من حيز الإنفاق لديها مع تباطؤ مبيعات الأراضي، المصدر التقليدي للدخل للحكومات المحلية، وفي ظل الأزمة الاقتصادية التي يواجهها ثاني أكبر اقتصاد في العالم. ومع ذلك، امتنعت التدابير عن خلق حافز مالي جديد للاستهلاك المستهدف، وهو ما كان متوقعًا من قبل جزء من السوق بحلول نهاية اللجنة الدائمة للمجلس الوطني لنواب الشعب.