قام البرلمان القبرصي اليوم الجمعة بالموافقة على قانونيين لإعادة هيكلة
القطاع المصرفي القبرصي بعد جلسة طويلة امتدت لمنتصف الليل، جدير بالذكر أن
الدائنين الدوليين قد طلبوا هذه التعديلات مقابل تقديم الحزمة الأولى التي
تقدر بـ 1.5 مليار من الدعم البالغ 10 مليار.
وفي البداية بعد أن
وافق البرلمان على 12 قانون من القوانين الخاصة بالدعم ، تم رفض اثنين
آخرين وهما خاصين بإعادة هيكلة الشركات والبنوك التجارية الخاصة بالدولة.
إلا أن مجلس الوزراء عاد للبرلمان مرة أخرى بحلول منتصف الليل تحت ضغط من
وزير المالية هاريس جورجيادس وفي هذه المرة أقر البرلمان هذه القوانين.