الاقتصاد العالمي سينمو بأبطأ معدل منذ الازمة المالية العالمية

قالت منظمة التعاون الاقتصادي والتنمية (OECD) اليوم الخميس إن الاقتصاد العالمي ، الذي تأثر بسبب الحرب التجارية العالمية وضعف الاستثمار التجاري وعدم اليقين السياسي ، من المتوقع أن ينمو بأبطأ وتيرة منذ الأزمة المالية العالمية خلال العام الجارى 2019 . وذكرت المنظمة ومقرها باريس إنه من المتوقع أن يصل نمو الناتج المحلي الإجمالي العالمي إلى 2.9 في المائة في عام 2019 ، وهو أدنى معدل سنوي منذ الأزمة المالية ، وسيظل عند 2.9 في المائة إلى 3.0 في المائة في عامي 2020 و 2021. وقد شهد الاقتصاد العالمي نموا بنسبة 3.5 في المائة في عام 2018.

وأبقت المنظمة توقعات الاقتصاد العالمي لعامي 2019 و 2020 دون تقييم. ودعت منظمة التعاون الاقتصادي والتنمية إلى اتخاذ إجراءات جريئة لمعالجة كل من مستويات أرتفاع حالة عدم اليقين التي تواجه الشركات والتغيرات الأساسية التي تحدث في الاقتصاد العالمي.

وقال كبير الاقتصاديين في منظمة التعاون الاقتصادي والتنمية لورانس بون: “سيكون من الخطأ اعتبار هذه التغييرات عوامل مؤقتة يمكن معالجتها بالسياسة النقدية أو المالية: فهي هيكلية”. وأشارت الوكالة إلى أن الآفاق قصيرة الأجل للدول تختلف مع أهمية التجارة لكل اقتصاد. وأضاف بون بإن الاستقرار الحالي عند مستويات منخفضة من النمو الاقتصادي والتضخم وأسعار الفائدة لا يضمن الرضا عن السياسة.

ومن المتوقع أن يتباطأ نمو الناتج المحلي الإجمالي في الولايات المتحدة الامريكية إلى 2 في المائة في عام 2020 و 2021 من 2.3 في المائة في عام 2019. وفى المقابل فإن الاقتصاد الصيني يتغير هيكليا ، ويعيد التوازن بعيدا عن الصادرات والتصنيع ، نحو مزيد من الاستهلاك والخدمات. ومن المتوقع أن ينخفض نمو الصين إلى 5.5 في المائة بحلول عام 2021 من 6.2 في المائة هذا العام. وبالطبع الحرب التجارية بينهما سببا وجيها لخفض التوقعات.

ومن المتوقع أن تنمو منطقة اليورو بنسبة 1.2 في المائة هذا العام ، و 1.1 في المائة في عام 2020 ، ومرة أخرى 1.2 في المائة في عام 2021. وتوقعت منظمة التعاون الاقتصادي والتنمية أن يبلغ النمو الاقتصادي في المملكة المتحدة 1.2 في المائة في عام 2019 ، و 1 في المائة في العام المقبل ، و 1.2 في المائة في عام 2021.