TradersUp.comتوصيات وتحليلات أسواق التداول عن كثب
سجل متوسط الأجور في اليابان خلال فبراير/شباط الماضي ارتفاعا بنسبة 0.4% على أساس سنوي، من حيث القيمة الحقيقية، وهو ما يمثل أول زيادة في غضون أربعة شهور سابقة، وفقا للبيانات الصادرة اليوم من قبل الحكومة اليابانية.
وارتفع متوسط الراتب في فبراير من حيث القيمة الاسمية بنسبة 0.9% وبلغ 262 ألف و558 ين (ألفان و368 دولار)، وفقا لتقرير وزارة الصحة والعمل والرفاه اليابانية.
وذكر متحدث باسم الوزارة لوكالة أنباء (كيودو) المحلية ان الارتفاع جاء مدفوعا بزيادة الراتب الأساسي، الذي بلغ أعلى مستوى له في غضون أكثر من عشر سنوات.
وارتفع متوسط الراتب الأساسي بنسبة 0.6% على أساس سنوي ليصل إلى 239 ألف و123 ين (ألفان و157 دولار)، أعلى زيادة منذ نوفمبر/تشرين ثان 2005 ، الأمر الذي عزز بالتالي زيادة الأجور الفعلية والاسمية.
ورغم أن التقديرات الأولية للحكومة أظهرت تحسنا في يناير/كانون ثان الماضي -ما يعني الصعود الأول في غضون ثلاثة شهور، أظهرت البيانات المنقحة في النهاية أن متوسط الرواتب ظل في أول شهور العام الجاري دون تغيير مقارنة بنفس الشهر من 2015.
وتعد زيادة الأجور أمرا جوهريا لما يسمى “أبينوميكس” البرنامج الاقتصادي للحكومة اليابانية، التي تستهدف إيجاد دائرة نمو في أرباح الشركات والأجور والاستهلاك لوضع حد لدوامة الانكماش الذي يعاني منه ثالث اقتصاد في العالم منذ ما يقرب من عقدين.
وأقرت الحكومة آواخر العام الماضي حزمة إجراءات تحفيزية، تشمل مقترح زيادة الحد الأدنى للأجور بنسبة 3% سنويا، وهي المبادرة التي يجب أن تحظى بدعم الشركات في مفاوضاتهم ذات الصلة بالنقابات.
