أتهم مدير الميزانية في إدارة الرئيس الأمريكي دونالد ترامب، راسل فوت، رئيس مجلس الاحتياطي الفيدرالي جيروم باول بسوء إدارة البنك المركزي، متهماً إياه بتقديم معلومات مضللة للكونغرس حول مشروع تجديد مقر البنك في واشنطن، الذي وصفه بالباهظ والمترف. جاءت هذه الاتهامات كجزء من تصعيد التوترات بين إدارة ترامب وباول، حيث يضغط الرئيس منذ فترة لخفض أسعار الفائدة الامريكية دون جدوى.
وأشار فوت في منشور على منصة إكس إلى أن تكلفة تجديد المقر تجاوزت التقديرات الأولية بنحو 700 مليون دولار، لتصل إلى 2.5 مليار دولار، بتكلفة 1,923 دولارًا للقدم المربعة، وهي أعلى بكثير من تكلفة تجديد المباني الفيدرالية التاريخية. وأضاف ساخرًا أن القيمة تفوق تكلفة قصر فرساي بقيمة اليوم. كما زعم أن الخطط الأصلية للمشروع تضمنت ميزات فاخرة مثل حدائق على السطح، مطاعم لكبار الشخصيات، مصاعد خاصة، شلالات مائية داخلية، واستخدام رخام فاخر.
وفي المقابل، نفى باول هذه الادعاءات خلال شهادته أمام لجنة البنوك في مجلس الشيوخ في 25 يونيو، مؤكدًا عدم وجود هذه العناصر في المشروع. لكن فوت رد في رسالة رسمية، معتبرًا أن شهادة باول تتعارض مع الخطط الأصلية المعتمدة، مما قد يجعل المشروع غير متوافق مع قانون التخطيط الوطني للعاصمة، الذي يتطلب موافقة اللجنة الوطنية لتخطيط العاصمة.
وكانت قد تفاقمت الخلافات مع دراسة ترامب لإمكانية إقالة باول، رغم حماية قانونية يتمتع بها أعضاء مجلس الاحتياطي ضد الإقالة الرئاسية، كما أكدت المحكمة العليا مؤخرًا. وتُعد هذه الان Criticism نقطة تصعيد جديدة في الصراع المستمر بين الإدارة والبنك المركزي. وتثير هذه الاتهامات تساؤلات حول شفافية إدارة مشروع التجديد ومدى التزام البنك المركزي بالقوانين الفيدرالية. يبقى مصير المشروع معلقًا بانتظار توضيحات إضافية وتدقيق قانوني لضمان الامتثال للمعايير المطلوبة.
ويطالب فوت بوقف أعمال البناء فورًا لحين الحصول على موافقة جديدة من اللجنة الوطنية لتخطيط العاصمة، مما يضع باول تحت ضغط متزايد لتبرير قراراته. تستمر هذه الأزمة في إثارة الجدل حول استقلالية الفيدرالي وسط التوترات السياسية.