خفض البنك المركزي المصري سعر الفائدة القياسي للإيداع لليلة واحدة بمقدار 100 نقطة أساس ليصل إلى 25% في اجتماعه في مايو 2025، وهو التخفيض الثاني على التوالي، ولكنه أقل حدة من توقعات السوق التي تراوحت بين 125 و300 نقطة أساس. وكانت هذه التخفيضات هي الأولى منذ خمس سنوات.
وتماشياً مع هدف البنك المركزي المصرى بدعم النمو، حيث لا تزال مصر من بين أعلى الاقتصادات في العالم من حيث أسعار الفائدة الحقيقية. ومع ذلك، فإن الحذر من المزيد من التخفيضات الحادة في أسعار الفائدة يهدف إلى دعم الجنيه المحلي بعد أن خفضت السلطة النقدية قيمة الجنيه المصرى بنسبة 40%.
وفي غضون ذلك، خُفِّض سعر الإقراض لليلة واحدة بمقدار 100 نقطة أساس ليصل إلى 25%.