قال اعضاء مجلس السياسة النقدية لبنك اليابان المركزى ان الاقتصاد اليابانى يتسع بشكل معتدل، ويجب ان يستمر فى ذلك، وذلك مع الاعلان عن مضمون محضر اجتماع البنك الذى عقد يومى 20 و 21 ديسمبر فى يوم الجمعة. وقال المحضر إن “البنك سيجري تعديلات على السياسات حسب الاقتضاء، مع مراعاة التطورات في النشاط الاقتصادي والأسعار وكذلك الأوضاع المالية، بهدف الحفاظ على الزخم نحو تحقيق هدف استقرار الأسعار”. وفي هذا الاجتماع، قرر البنك المركزي الحفاظ على معدل الفائدة بنسبة -0.1 في المئة على الحسابات الجارية التي تحتفظ بها المؤسسات المالية في البنك.
وصوتت أيضا للحفاظ على تخفيفها النقدي العنيف، حيث يبقى التضخم أقل بكثير من الهدف 2 في المئة. وسيستمر البنك في تحقيق هدفه المتمثل في رفع قيمة مخزونات JGB المتميز بوتيرة سنوية تبلغ نحو 80 تريليون ين ياباني. وسيقوم البنك بشراء السندات الحكومية بحيث يظل العائد على سندات الخزينة الحكومية لمدة 10 سنوات عند مستوى الصفر تقريبا.
وقال المحضر “ان معدل التغير فى الرقم القياسى لأسعار المستهلك على اساس سنوى لجميع البنود التى تقل فيها المواد الغذائية الطازجة كان يتراوح بين 0.5 و 1.0 فى المائة، بينما ظل معدل التغير فى جميع البنود اقل من المواد الغذائية الطازجة والطاقة ايجابيا قليلا” . ولاحظ المجلس أيضا أن توقعات التضخم في مرحلة ضعف، على الرغم من أن الأسعار من المتوقع أن تحافظ على اتجاه تصاعدي على المدى الطويل.
وأضاف البنك أن الاستهلاك الخاص آخذ في الارتفاع بشكل معتدل واستمر الاستثمار الثابت في الأعمال التجارية في اتجاه متزايد مع تحسن أرباح الشركات والمشاعر التجارية. “فيما يتعلق بالتوقعات، من المرجح أن يستمر معدل التغير السنوي في الرقم القياسي لأسعار المستهلك (جميع البنود الأقل من المواد الغذائية الطازجة) في اتجاه صاعد ويزداد نحو 2٪، وذلك أساسا على خلفية تحسن فجوة الناتج وارتفاع توقعات التضخم على المدى المتوسط والطويل “.