TradersUp.comتوصيات وتحليلات أسواق التداول عن كثب
أرتفع التضخم الأساسي في اليابان للشهر 12 على التوالي في ديسمبر لكنه فشل في الحصول على أي زخم صعودي إضافي، وهي قراءة قد تخفف من التكهنات الأخيرة حول احتمال تشديد السياسة النقدية في اليابان. وارتفع مؤشر أسعار المستهلك الرئيسي في ديسمبر بنسبة 0.9٪ عن العام السابق، دون تغيير عن وتيرة في نوفمبر تشرين الثاني، وفقا للبيانات الصادرة عن وزارة الشؤون الداخلية والاتصالات اليوم الجمعة. وهذا ما يتناسب مع توقعات خبراء الاقتصاد الذين استطلعت آراؤهم من قبل مؤشر نيكاي. ويستثنى مؤشر أسعار المستهلكين الأساسي أسعار الأغذية الطازجة المتقلبة.
قد تبقى النتيجة دون تغيير غطاء للتكهنات الأخيرة بأن تحسن الاقتصاد الياباني والتقدم نحو هدف التضخم 2٪ يمكن أن يدفع بنك اليابان لرفع أسعار الفائدة في وقت لاحق من هذا العام. وفي يوم الثلاثاء، حافظ البنك المركزي على وجهة نظره بأن التضخم سيصل إلى 2٪ بحلول آذار / مارس 2020، ويستخدم لهجة أقوى قليلا في وصف توقعات التضخم في تقريره الفصلي.
مؤشر آخر يستخدمه البنك المركزي لتقييم حالة التضخم الكامنة، والتي تستبعد كل من المواد الغذائية الطازجة والطاقة، كافح أيضا لتحقيق مكاسب وقد ارتفع ما يسمى التضخم الأساسي الأساسية بنسبة 0.3٪ في ديسمبر من العام الماضي، ومطابقة وتيرة نوفمبر من الزيادة. ويتوقع العديد من المحللين أن يقوم البنك المركزي الياباني برفع هدفه العائد على السندات الحكومية لمدة 10 سنوات – وهو حاليا عند مستوى الصفر – فقط بعد أن يصل التضخم الأساسي إلى 1٪.
ويقول خبراء الاقتصاد في مورغان ستانلي من المتوقع أن يظل البنك المركزي الياباني صامتا حول الحديث عن الخروج في الوقت الراهن، حيث يحاول تجنب تثبيط مفاوضات الأجور في الشركات المصنعة من خلال التسبب في مزيد من المكاسب في الين.
