محضر الاحتياطي الفيدرالي: هناك قلق من أحتمال توقف التقدم بشأن التضخم في الأشهر المقبلة

أعترف مسؤولو بنك الاحتياطي الفيدرالي الامريكى في أجتماعهم الأخير في يناير بأنه كان هناك “تقدم كبير” في خفض التضخم في الولايات المتحدة الامريكية. ولكن بعض صناع السياسات أعربوا عن قلقهم من أن النمو الاقتصادى القوي في الإنفاق والتوظيف يمكن أن يعطل هذا التقدم. وفي محضر اجتماع 30-31 يناير ، وكان قد قال معظم مسؤولي بنك الاحتياطي الفيدرالي الامريكى أيضًا بإنهم قلقون بشأن التحرك بسرعة كبيرة لخفض سعر الفائدة القياسي قبل أن يكون من الواضح أن التضخم يعود بشكل مستدام إلى هدفه البالغ 2٪.

ولم يكن هناك سوى “عضوين” يشعران بالقلق بشأن الخطر المعاكس – وهو أن بنك الاحتياطي الفيدرالي الامريكى قد يبقي أسعار الفائدة الامريكية مرتفعة للغاية لفترة طويلة للغاية ويتسبب في إضعاف الاقتصاد بشكل كبير أو حتى الانزلاق إلى الركود. وأشار بعض المسؤولين إلى خطر توقف التقدم نحو استقرار الأسعار، خاصة إذا تعزز الطلب الكلي، أو أن التقدم في تحسين سلاسل التوريد قد يتعثر. وأشار المسؤولون أيضًا إلى الاضطرابات في الشحن في البحر الأحمر، الناجمة عن الصراع في الشرق الأوسط، بأعتبارها اتجاهًا قد يؤدي إلى تسارع الأسعار. وتساعد المشاعر التي تم التعبير عنها في محضر الامس في تفسير القرار الذي اتخذه بنك الاحتياطي الفيدرالي الامريكى الشهر الماضي بالإشارة إلى أن صناع السياسة فيه سيحتاجون إلى مزيد من الثقة في أن التضخم الامريكى تحت السيطرة قبل خفض سعر الفائدة الرئيسي.

وفي اجتماع يناير، قرر بنك الاحتياطي الفيدرالي إبقاء سعر الفائدة الامريكية الرئيسي دون تغيير عند حوالي 5.4٪، وهو أعلى مستوى منذ 22 عامًا، بعد 11 رفعًا لأسعار الفائدة بدءًا من مارس 2022.

وفي مؤتمر صحفي بعد الاجتماع، خيب رئيس البنك المركزى الامريكى جيروم باول آمال أسواق وول ستريت عندما أشار إلى أن بنك الاحتياطي الفيدرالي لا يميل إلى خفض أسعار الفائدة الامريكية في اجتماعه المقبل في مارس، كما كان يأمل بعض المستثمرين والاقتصاديين. وعادةً ما تؤدي تخفيضات أسعار الفائدة من قبل بنك الاحتياطي الفيدرالي الامريكى إلى خفض مجموعة واسعة من تكاليف الاقتراض، بما في ذلك شراء المنازل والسيارات وبطاقات الائتمان، وكذلك القروض التجارية.

وكان المقصود من سلسلة زيادات أسعار الفائدة العدوانية التي اتبعها بنك الاحتياطي الفيدرالي الامريكى هزيمة التضخم المرتفع. وقفزت أسعار المستهلك الامريكى بنسبة 9.1% في يونيو 2022 مقارنة بالعام السابق – وهو أعلى مستوى خلال أربعة عقود – قبل أن تنخفض إلى 3.1% في يناير.

وكان قد أضاف العديد من مسؤولي بنك الاحتياطي الفيدرالي في خطاباتهم الأخيرة بإنهم متفائلون بأن التضخم سيستمر في التباطؤ. وفي ديسمبر، توقع المسؤولون أنهم سيخفضون سعر الفائدة ثلاث مرات هذا العام، على الرغم من أنهم لم يذكروا سوى القليل عن الموعد الذي يمكن أن تبدأ فيه هذه التخفيضات. ويتوقع معظم الاقتصاديين التخفيض الأول في مايو أو يونيو.

وإن التحول نحو خفض أسعار الفائدة الامريكية قد يضع بنك الاحتياطي الفيدرالي تحت المجهر في السباق الرئاسي هذا العام، مع إعلان المرشح الجمهوري المحتمل، دونالد ترامب، بأنه إذا فاز في الانتخابات، فإنه لن يعيد تعيين باول عندما تنتهي فترة ولايته في عام 2026. ووصف باول بأنه “سياسي” لنظره في تخفيضات أسعار الفائدة التي قال ترامب بإنها قد تفيد الرئيس جو بايدن وغيره من الديمقراطيين. وتم ترشيح باول لأول مرة لرئاسة بنك الاحتياطي الفيدرالي من قبل ترامب في عام 2017. ومنذ اجتماع يناير، كانت هناك دلائل على أن التضخم الامريكى قد يستغرق وقتا أطول للعودة بشكل مستدام إلى هدف بنك الاحتياطي الفيدرالي أكثر مما توقعه العديد من الاقتصاديين. حيث أرتفع مقياس أسعار المستهلكين والذي يستثني تكاليف المواد الغذائية والطاقة المتقلبة أكثر بكثير من المتوقع في يناير. كما ارتفع مقياس أسعار الجملة في شهر يناير بعد عدة أشهر من القراءات شبه الثابتة أو المتراجعة.

وقد كرر بعض مسؤولي بنك الاحتياطي الفيدرالي الذين تحدثوا منذ صدور تلك التقارير وجهة نظرهم بأن التضخم لا يزال في انخفاض مطرد. لكنهم أضافوا بأن التقارير الاقتصادية القادمة ستكون حاسمة في تحديد التحركات التالية لبنك الاحتياطي الفيدرالي.