قال أعضاء لجنة السياسة النقدية في بنك الاحتياطي الأسترالي إن الاقتصاد الأسترالي من المتوقع أن يشهد نمواً تدريجياً متواصلاً ، وذلك حسبما ورد فى محضر الاجتماع الاخير للبنك في 3 أبريل الذي تم الإعلان عنه اليوم الثلاثاء. وقال البنك إنه من المتوقع أن يرتفع معدل التضخم في البلاد تدريجيا ، في حين تظل الظروف الاقتصادية العالمية إيجابية.
نتيجة لذلك ، قال البنك أن الخطوة التالية لسعر الإقراض القياسي الخاص به من المرجح أن تكون زيادة بدلاً من تخفيض آخر. وورد فى المحضر “اتفق الأعضاء على أنه من المرجح أن تكون الخطوة التالية في سعر الفائدة مرتفعة بدلاً من هبوطها. حيث أن التقدم في خفض البطالة وعودة التضخم إلى منتصف الهدف كان متوقعاً ، ووافق الأعضاء أيضاً على أنه “لم تكن هناك حالة قوية لتعديل على المدى القريب في السياسة النقدية”.
وأشار البنك إلى أن المستوى المنخفض لأسعار الفائدة مستمر في دعم الاقتصاد الأسترالي.
ولا يزال التوقعات المركزية لبنك الاحتياطي الأسترالي تتمثل في تحقيق نمو أسرع في عام 2018. ومع ذلك ، فإن أحد المصادر المستمرة لعدم اليقين هو توقعات استهلاك الأسر المعيشية ، حسبما ذكر البنك. دخل الأسرة ينمو ببطء ومستويات الدين مرتفعة. ووفقًا لبيانات بنك الاحتياطي الأسترالي ، من المرجح أن يظل التضخم منخفضًا لبعض الوقت ، ولكن من المتوقع حدوث انتعاش تدريجي مع قوة الاقتصاد. التوقعات المركزية هي أن التضخم في مؤشر أسعار المستهلكين قد يكون أعلى بقليل من 2 في المئة في 2018.
وقال المحضر “أشار الأعضاء إلى أنه من المتوقع أن يؤدي ارتفاع قيمة الدولار الأسترالي إلى انخفاض بطيء في النشاط الاقتصادي والتضخم مقارنة بالتوقعات”.
وفي الاجتماع ، أبقى البنك المركزي سعر الفائدة الرئيسي دون تغيير عند مستوى قياسي منخفض 1.50 في المئة للشهر العشرين على التوالي. وخفض البنك سعر الفائدة بمقدار 25 نقطة أساس في شهري أغسطس ومايو من العام الماضي. وقال المحضر “مع الأخذ في الحسبان المعلومات المتاحة ، اعتبر مجلس الإدارة أن تبني موقف السياسة النقدية دون تغيير في هذا الاجتماع سيكون متسقًا مع النمو المستدام في الاقتصاد وتحقيق هدف التضخم بمرور الوقت”.