محافظ البنك المركزى اليابانى يلمح الى موعد رفع الفائدة القادم

أشار محافظ بنك اليابان كازو أويدا إلى فرصة لزيادة أسعار الفائدة في النصف الثاني من عام 2024 من خلال تسليط الضوء في مقابلة مع وسائل الإعلام المحلية على احتمال تعزيز زخم التضخم. وفي أول مقابلة إعلامية له بعد أن رفع البنك المركزي اليابانى الشهر الماضي أسعار الفائدة للمرة الأولى منذ عام 2007، قال أويدا بإن أحتمال تحقيق هدف التضخم للبنك سيرتفع بشكل مطرد من الصيف حتى الخريف، حسبما ذكرت صحيفة أساهي اليوم الجمعة. وأضافت بأن المقابلة أجريت يوم الأربعاء.

وحسب منصات شركات تداول العملات الفوركس فقد سجل سعر الين اليابانى أعلى مستوى له في أسبوعين عند 150.81 مقابل الدولار الامريكى في طوكيو بعد نشر المقابلة، قبل أن يقلص معظم مكاسبه في وقت لاحق اليوم. وفى نفس الوقت فقد أرتفعت عائدات السندات الحكومية اليابانية لأجل عامين والتي تتسم بالحساسية للسياسة إلى 0.21%، وهو أعلى مستوى منذ إبريل/نيسان 2011. وتعكس هذه التحركات تكهنات بأن الفوارق في أسعار الفائدة بين الولايات المتحدة واليابان سوف تضيق.

وتشير هذه التصريحات إلى أن بنك اليابان يريد تأكيد أنتشار مكاسب الأجور وتأثيرها على أسعار الخدمات قبل رفع أسعار الفائدة مرة أخرى. وقام أكبر اتحاد نقابي في اليابان، الخميس، بتعديل حصيلة نتائج مفاوضات الأجور لهذا العام، قائلاً بإن العمال حصلوا على مكاسب في الأجور بنسبة 5.24% اعتبارًا من 2 أبريل. وبهذه الوتيرة سيكونون الأكبر منذ أكثر من 30 عامًا. وتشير تعليقات أويدا في المقابلة أيضًا إلى تحول طفيف بعد أن امتنع المحافظ مرارًا وتكرارًا عن إعطاء أي تلميحات واضحة حول التوقيت المحدد لأي خطوة متابعة محتملة بعد رفع أسعار الفائدة في 19 مارس. حيث قال حتى الآن بإن أي خطوة ستعتمد على الاقتصاد والتضخم وكذلك الظروف المالية.

وكرر أويدا وجهة نظره بأن البنك سوف يستجيب لتحركات أسعار صرف العملات الأجنبية الفوركس إذا أثرت على الدورة الحميدة للأجور ونمو الأسعار التي يستهدفها البنك بطريقة لا يمكن تجاهلها.

وبعد أن أنهى بنك اليابان آخر سياسة لأسعار الفائدة السلبية في العالم، فاجأ الين مسؤولي العملة الحكوميين بأستمراره في الضعف. ومنذ ذلك الحين، كثف المسؤولون تحذيراتهم بشأن التدخل المحتمل في العملة. وانخفض الين إلى أدنى مستوى له منذ عام 1990 الأسبوع الماضي.

وفي حديثه أمام البرلمان اليوم الجمعة، تمسك أويدا بخطته المتمثلة في أن أسعار صرف العملات الأجنبية هي عامل مهم يؤثر على التضخم والاقتصاد، لذلك سوف يراقبها عن كثب. وأضاف بإنه مع ذلك، فإن البنك لا يضع سياسة لاستهداف أسعار محددة. وأضاف أويدا في المقابلة إنه أنهى برنامج التيسير النقدي واسع النطاق لبنك اليابان لأن نسبة اليقين بتحقيق دورة حميدة ارتفعت إلى 75%، وإذا ارتفعت إلى 80% أو 85%، فسيكون ذلك عاملاً قد يسمح بذلك. خطوة أخرى. وحدد بنك اليابان سعر الفائدة القياسي في نطاق يتراوح بين 0% و0.1% الشهر الماضي.

ومن المتوقع أن تنعكس مكاسب الأجور الناتجة عن المفاوضات السنوية بين النقابات والشركات تدريجيا في البيانات من هذا الشهر، بداية العام المالي الجديد، وحتى الصيف.