لمواجهة الركود الاقتصادى…. المركزى الاوروبى يخفض معدلات الفائدة

كما كان متوقعا وعلى نطاق واسع وتم تسعيره بالفعل فى تداولات اليورو فى أسواق العملات الفوركس… فقد خفض البنك المركزي الأوروبي سعر الفائدة الرئيسي لتعزيز الاقتصاد والذي يكافح من أجل النمو الاقتصادى مع ترقب المستهلكين الذين أحرقتهم التضخم بحذر لأسعار السلع ومحاولة الشركات الإبحار في الاضطرابات السياسية في الاقتصادات الرائدة فرنسا وألمانيا.

المركزى الاوروبى على عكس سياسات المركزى الامريكى

يأتي خفض معدلات الفائدة فى منطقة اليورو بعد يوم من إرجاء بنك الاحتياطي الفيدرالي الأمريكي خفض أسعار الفائدة، مما يؤكد التباين بين النمو الأكثر قوة في الاقتصاد الأمريكي والركود في أوروبا، والتي سجلت نموًا صفريًا في نهاية العام الماضي. وكان قد خفض مجلس محافظي البنك المركزي الأوروبي سعر الفائدة القياسي بمقدار ربع نقطة مئوية إلى 2.75٪ . ومن جانبه وعقب القرار. قالت رئيسة البنك المركزي الأوروبي كريستين لاجارد بإن “عملية الانكماش تسير على المسار الصحيح” وأن التضخم سينخفض إلى هدف البنك البالغ 2٪ “خلال هذا العام”. وأضافت بإن تخفيضات أسعار الفائدة من قبل البنك المركزي الأوروبي من شأنها أن تدعم النمو. وقالت أيضا “لا يزال الاقتصاد يواجه رياحا معاكسة ولكن ارتفاع الدخول الحقيقية والآثار المتلاشية تدريجيا للسياسة النقدية التقييدية من شأنها أن تدعم انتعاش الطلب بمرور الوقت”.

وعموما كان خفض أسعار الفائدة الاخير للبنك المركزى الاوروبى هو الرابع على التوالي، والخامس من أعلى مستوى قياسي بلغ 4%.

الاداء الاقتصادى الضعيف يجبر على تيسير السياسة

لقد تغلبت المخاوف بشأن النمو الاقتصادى على القلق بشأن التضخم. وكان قد أنخفض التضخم عن ذروته البالغة 10.6% في أكتوبر/تشرين الأول 2022، على الرغم من أنه لا يزال أعلى إلى حد ما من الهدف عند 2.4% في ديسمبر/كانون الأول بسبب ارتفاع أسعار الطاقة. وكان قد شهد أقتصاد أوروبا ركودا في نهاية العام الماضي حيث أنهى محرك النمو السابق، ألمانيا، العام الثاني على التوالي من انكماش الناتج.

ومن جانبها قالت وكالة الإحصاء التابعة للاتحاد الأوروبي يوروستات بإن الناتج المحلي الإجمالي في منطقة اليورو المكونة من 20 دولة أظهر زيادة صفرية في الربع الأخير من عام 2024. وعلى مدار العام بأكمله، نما الاقتصاد بنسبة 0.7%. وتباطأ الاقتصاد من نمو بنسبة 0.4٪ في الربع الثالث حيث كانت الشركات غير مستقرة بسبب الاضطرابات التجارية المحتملة في ظل الإدارة الجديدة للرئيس الأمريكي دونالد ترامب. وظل المستهلكون حذرين بشأن الإنفاق بعد أن تأثروا بالتضخم، على الرغم من أن التضخم انخفض من ذروته البالغة 10.6٪ في أكتوبر 2022.

على النقيض من ذلك، شهد الاقتصاد الأمريكي نموا بنسبة 0.6٪ في الربع الرابع بمعدل سنوي بلغ 2.3٪.

وبشكل عام … تعاني ألمانيا من رياح معاكسة متعددة بما في ذلك فقدان الطاقة الرخيصة من روسيا والبيروقراطية الخانقة والشلل السياسي في برلين. فقد أنكمش اقتصادها بنسبة 0.2٪ في الربع الرابع. وانكمش الاقتصاد الألماني، وهو الأكبر في أوروبا، بنسبة 0.2٪ طوال عام 2024، وهو العام الثاني على التوالي من انخفاض الناتج. والتوقعات لهذا العام ليست أفضل بكثير. خفضت الحكومة توقعاتها لعام 2025 يوم الأربعاء إلى 0.3٪ من 1.1٪.

وكما واضح عزيزى القارىء فأن الاقتصادين الأوروبيين الرائدين ألمانيا وفرنسا غير مستقرين بسبب الاضطرابات السياسية التي تركت الشركات والمستهلكين غير متأكدين بشأن ما يحمله المستقبل من حيث الإنفاق الحكومي والتنظيم والضرائب. وقد ينقشع الارتباك السياسي في ألمانيا بعد الانتخابات الوطنية في 23 فبراير 2025 في أعقاب انهيار الائتلاف الحاكم للمستشار الديمقراطي الاجتماعي أولاف شولتز، الذي كان غارقاً في أشهر من المشاحنات حول ما يجب القيام به بشأن الاقتصاد.

وقد يستغرق خروج فرنسا من الشلل وقتاً أطول، لأن البرلمان منقسم بشدة ولا يمكن إجراء انتخابات جديدة قبل يوليو/تموز على أقرب تقدير. والقوى السياسية على خلاف حول كيفية معالجة العجز الكبير في الميزانية في البلاد.