كما كان متوقعا المركزى الاسترالى يخفض الفائدة ويزيد من التيسير الكمى

كشف البنك المركزي الأسترالي اليوم عن حزمة من الإجراءات لدعم خلق فرص العمل ودعم النمو. حيث من المتوقع أن يكون التعافي الاقتصادي للبلاد وعرًا ، وعليه فقد قرر مجلس السياسة النقدية في بنك الاحتياطي الأسترالي برئاسة المحافظ فيليب لوي خفض سعر الفائدة النقدي الرئيسي بمقدار 15 نقطة أساس إلى مستوى قياسي منخفض بلغ 0.10 في المائة. كما قرر البنك خفض الهدف للعائد على سندات الحكومة الأسترالية لمدة 3 سنوات إلى حوالي 0.1 في المائة وشراء سندات حكومية بقيمة 100 مليار دولار أسترالي بآجال أستحقاق تتراوح من 5 إلى 10 سنوات على مدى الأشهر الستة المقبلة. وكانت هذه الخطوة هي الأولى منذ مارس الماضى عندما أجرى مجلس إدارة بنك الاحتياطي الأسترالي أقتطاعين لمعدل الفائدة بمقدار ربع نقطة مئوية كل أسبوعين على حدة.

وعلاوة على ذلك ، سيقوم البنك المركزى الاسترالى بتخفيض سعر الفائدة على السحوبات الجديدة بموجب تسهيل التمويل لأجل إلى 0.1٪ وخفض سعر الفائدة على أرصدة تسوية الصرف إلى الصفر. وعليه سيتم شراء السندات طويلة الأجل بتقسيم متوقع بنسبة 80:20. سيتم شراؤها من السوق الثانوية من خلال المزاد المنتظم.

وقال البنك أيضا فى بيان سياسته بإن قرار اليوم سيساعد على التعافي من خلال خفض تكاليف التمويل للمقترضين. والمساهمة في سعر صرف أقل من غير ذلك ؛ ودعم أسعار الأصول والميزانية العمومية. ولاحظ واضعو السياسات أن معالجة ارتفاع معدل البطالة كأولوية وطنية مهمة.

وأشار البنك أيضا إلى أن الانتعاش الاقتصادي جار ومن المتوقع الآن نمو الناتج المحلي الإجمالي الإيجابي في ربع سبتمبر ، على الرغم من القيود في فيكتوريا. ومع ذلك ، سوف يستغرق الأمر بعض الوقت للوصول إلى مستوى الإنتاج السابق للوباء.

ووفقًا لبنك الاحتياطي الأسترالي ، من المتوقع أن يبلغ النمو الاقتصادي للبلاد حوالي 6 في المائة خلال العام المنتهي في يونيو 2021 و 4 في المائة في عام 2022. ومن المتوقع أن يظل معدل البطالة مرتفعا ، لكنه سيبلغ ذروته عند أقل بقليل من 8٪ ، بدلا من 10٪ المتوقعة سابقا في نهاية عام 2022 ، ومن المتوقع أن يبلغ معدل البطالة فى أستراليا حوالي 6٪.

وبالنظر إلى التوقعات ، لا يتوقع مجلس بنك الاحتياطى الاسترالى زيادة معدل الفائدة لمدة ثلاث سنوات على الأقل. وقال البنك أيضا بإنه مستعد لبذل المزيد إذا لزم الأمر. وعلى الرغم من أن البنك أصبح أكثر تفاؤلاً بشأن التوقعات الاقتصادية ، قال مارسيل ثيليانت ، الخبير الاقتصادي في كابيتال إيكونوميكس ، إنه يشك في أنه سيوسع مشترياته من السندات الحكومية إلى ما بعد الأشهر الستة المخطط لها.

ووفقا لتصريحات حاكم البنك لوى عقب الاعلان عن القرار فقد أكد بإن البنك مستعد لشراء السندات بأي كمية مطلوبة لتحقيق هدف العائد لمدة 3 سنوات عند 0.1٪. وأضاف مع مواجهة أستراليا فترة من البطالة المرتفعة ، فإن البنك ملتزم ببذل كل ما في وسعه لدعم خلق فرص العمل. وقال أيضا بإن البيانات الاقتصادية الأخيرة كانت أفضل من المتوقع وأن التوقعات على المدى القريب أفضل مما كانت عليه قبل ثلاثة أشهر.

وأضاف لوى: “رغم ذلك ، لا يزال من المتوقع أن يكون التعافي وعرًا وطويلًا وتظل التوقعات معتمدة على الاحتواء الناجح للفيروس. وإن الإنتاج في معظم البلدان لا يزال أقل بكثير من مستويات ما قبل الوباء وأن حالات تفشي الفيروس الأخيرة تشكل خطرًا سلبيًا على التوقعات ، لا سيما في أوروبا”.

وبشكل عام فقد خفضت معظم الاقتصادات الكبرى أسعار الفائدة إلى ما يقرب من مستويات منخفضة قياسية ، ونشرت حوافز ضخمة من البنوك المركزية لمساعدة أقتصاداتها على مواجهة جائحة فيروس كورونا.

وقد أنكمش الاقتصاد الأسترالي خلال النصف الأول من السنة التقويمية ، على الرغم من أن لوي قال بإن الاقتصاد “نما بقوة” خلال ربع سبتمبر. ولم يتم بعد الإفراج عن البيانات الرسمية للربع. ومن جانبه قال وزير الخزانة الاسترالى جوش فرايدنبرج بإن خفض سعر الفائدة بالإضافة إلى هدف عائد السندات للبنك يكمل التزام حكومته البالغ 507 مليار دولار أسترالي (357 مليار دولار) في دعم تعافى الاقتصاد من الوباء.