كارني: بنك إنجلترا مستعد لاقرار المزيد لدعم الاقتصاد

صرح حاكم بنك أنجلترا مارك كارني في مؤتمر صحفي اليوم الأربعاء ، بعد أن أعلن البنك المركزي البريطانى عن عدد كبير من الإجراءات ، بما في ذلك خفض مفاجئ لسعر الفائدة ، وقال كارنى بأن بنك إنجلترا على أستعداد لاتخاذ المزيد من الإجراءات لمكافحة التأثير الاقتصادي لتفشي الفيروس التاجي. وأكد المحافظ المنتهية ولايته بإن دور بنك إنجلترا هو مساعدة الشركات والأسر في المملكة المتحدة على إدارة صدمة اقتصادية يمكن أن تكون كبيرة وحادة ولكن فى نفس الوقت قد تكون مؤقتة.

وصرح كارنى للصحافيين بأن البنك على أستعداد لبدء المزيد من الاجراءات اذا لزم الامر وهو منفتح على التسهيل الكمي. وأضاف كارني بإن البنك ينسق إجراءاته مع وزير الخزانة في يوم أعلان الميزانية ، من أجل ضمان أقصى تأثير للتدابير. ولاحظ كارني أن الضرر الاقتصادي الناجم عن الفيروس COVID-19 لا يزال غير واضح ، ولكن من المرجح أن ينكمش الاقتصاد في الأشهر المقبلة.

وأكد كارنى بإن النظام المالي في المملكة المتحدة قوي بما يكفي لتحمل جميع السيناريوهات. وصرح بالقول “ليس هناك ما يدعو إلى أن تكون الازمة بنفس السوء عام 2008 “.

وفي خطوة مفاجئة اليوم ، خفض بنك إنجلترا بشكل غير متوقع سعر الفائدة الرئيسي وأطلق خطة تمويل جديدة للشركات الصغيرة حيث يتوقع أن يتعرض الاقتصاد البريطاني لضربة كبيرة بسبب تفشي الفيروس التاجي أو Covid-19. وقرر صانعو السياسة بالإجماع خفض معدل البنك بمقدار 50 نقطة أساس إلى مستوى قياسي منخفض 0.25 في المائة. وسيتولى أندرو بيلي منصب محافظ بنك إنجلترا بعد تنحي كارني في 15 مارس. وقال بيلي ، الذي حضر المؤتمر ، بإن البنك سيضمن توافر الائتمان لكل من الأسر والشركات.

وبعد أعلان البنك أظهرت نتائج البيانات الاقتصادية الصادرة اليوم أن الاقتصاد البريطاني ظل راكدا في شهر يناير ، حيث تم تعويض النمو في قطاع الخدمات بسبب انخفاض الإنتاج الصناعي والبناء ، وظل الناتج المحلي الإجمالي ثابتًا على أساس شهري في يناير بعد ارتفاعه بنسبة 0.3٪ في ديسمبر. وكان الاقتصاديون يتوقعون نموًا شهريًا بنسبة 0.2٪. وللمرة الثالثة على التوالي ، كان الناتج المحلي الإجمالي ثابتًا في ثلاثة أشهر حتى يناير مقارنة بالأشهر الثلاثة السابقة. وقال روب كينت – سميث ، رئيس قسم الناتج المحلي الإجمالي: “النمو في البناء ، مدفوعًا ببناء المنازل ، قابله انخفاض آخر في التصنيع ، خاصة صناعات المشروبات والسيارات والآلات”.

وقد أظهرت بيانات مكتب الإحصاءات الوطنية أن النمو في قطاع الخدمات الاهم تباطأ إلى 0.1 في المئة في يناير من 0.3 في المئة في ديسمبر. وكانت العقبة الرئيسية في النمو هي المعلومات والاتصالات. وفى المقابل ومدفوعًا بضعف إنتاج الطاقة ، انخفض الإنتاج الصناعي بشكل غير متوقع بنسبة – 0.1 في المائة ، عاكسًا نموًا بنسبة 0.1 في المائة قبل شهر. وكان من المتوقع أن ينمو الناتج 0.3 في المئة.

وقد نما الناتج الصناعي بوتيرة أبطأ بلغت 0.2 في المئة ، تمشيا مع التوقعات ، بعد زيادة ديسمبر بنسبة 0.3 في المئة. وفى الوقت نفسه ، انخفض إنتاج البناء بنسبة – 0.8٪ في يناير ، على عكس ارتفاع بنسبة 0.4٪ في ديسمبر. وعلى أساس سنوي ، انخفض الإنتاج الصناعي بنسبة – 2.9٪ بعد تراجعه بنسبة 1.8٪ في ديسمبر. وبالمثل ، تراجع التصنيع بنسبة- 3.6 في المئة مقابل انخفاض بنسبة 2.5 في المئة في ديسمبر. وكان الاقتصاديون يتوقعون تراجع الإنتاج الصناعي بنسبة 2.6 في المائة ، وانخفاض التصنيع بنسبة 3.5 في المائة.