عضو بنك إنجلترا: تخفيضات أسعار الفائدة واردة فى وقت قريب

قالت كلير لومبارديلي، والتي من المقرر أن تنضم إلى بنك إنجلترا في الأول من يوليو كنائب لمحافظ السياسة النقدية، بإن “اتجاه السفر” هو خفض أسعار الفائدة، ولكن نمو الأجور لا يزال مرتفعا على الرغم من الإشارات الأخيرة لخفض أسعار الفائدة. وفي شهادتها أمام المشرعين اليوم الثلاثاء، رفضت العضوة الجديدة في لجنة السياسة النقدية أن تقول متى تتوقع أن يبدأ بنك إنجلترا في تخفيف السياسة. وقالت أمام مجلس النواب للجنة الخزانة العامة: “لن أحدد موعداً أتوقع أن تبدأ فيه بريطانيا عملية تخفيف السياسة النقدية، ولكن من الواضح أن هذا سيكون أتجاه السفر بالتأكيد بالنسبة للاقتصادات الأوروبية وهذا ما كنا نتوقعه.”

وينضم لومبارديلي، كبير الاقتصاديين في منظمة التعاون الاقتصادي والتنمية، إلى البنك المركزي البريطاني في منعطف حرج حيث يدرس صناع السياسات محورًا نحو خفض أسعار الفائدة للمرة الأولى منذ ارتفاع التضخم وإصلاح أساليب التنبؤ بعد الانتقادات التي مفادها أنه كان بطيئًا للغاية في الاستجابة لنمو الأسعار برقمين.

وستدلي بصوتها الأول عندما تجتمع لجنة السياسة النقدية في أغسطس المقبل. وترى الأسواق احتمالًا قويًا للخفض من أعلى مستوى حالي خلال 16 عامًا عند 5.25% في ذلك الشهر، وتحسب بالكامل التخفيض بحلول سبتمبر.

وفي دليل مكتوب إلى لجنة الخزانة المشتركة بين الأحزاب، قال لومبارديلي بإن المسار الهبوطي للتضخم من المرجح أن يكون “وعرًا”، مع توقع انخفاض المقياس الرئيسي بسرعة أكبر من تضخم الخدمات. وإن المخاطر التي تواجه بريطانيا مماثلة لتلك الموجودة في الاقتصادات المتقدمة الأخرى. فمن ناحية، قد يكون التضخم، وخاصة تضخم الخدمات، أكثر ثباتا من المتوقع. وقد يكون هذا هو الحال إذا كانت الشركات واثقة من قدرتها على رفع الأسعار وظلت أسواق العمل ضيقة نسبيا. وفي هذه الحالة قد يكون للتشديد النقدي حتى الآن تأثير أقل على خفض التضخم مما كان متوقعا.

ومن ناحية أخرى، من غير المؤكد مدى تأثير التشديد النقدي على الاقتصاد، على سبيل المثال، مع قيام حاملي الرهن العقاري بإلغاء القروض العقارية ذات السعر الثابت المنخفض سابقًا. ومع انخفاض التضخم، سيكون سعر الفائدة أكثر تقييدًا بالقيمة الحقيقية، وبالتالي قد يكون تأثير التشديد النقدي على الطلب أكبر. وأضافت بالقول ب”إن التعامل مع السياسة من خلال حالة عدم اليقين هذه هو التحدي الرئيسي لإعادة التضخم إلى الهدف بشكل مستدام وتحقيق النمو على المدى القريب.”

وكانت تعليقاتها المكتوبة تسبق إحصاءات سوق العمل اليوم الثلاثاء والتي تظهر أن البطالة فى بريطانيا أرتفعت بأكثر من المتوقع، ولكن نمو الأجور المنتظم ظل مرتفعًا بشكل عنيد، حيث انخفض إلى 6٪ فقط من 6.1٪ – وهو أعلى بكثير من نسبة 3٪ التي اعتبرها بنك إنجلترا مستدامة.