حاكم المركزى الاسترالى: هناك حاجة لمزيد من مرات رفع الفائدة

يقطع بنك الاحتياطي الأسترالي اجتماعات السياسة حيث يقول حاكم البنك المركزى الاسترالى لوي بإنه قد تكون هناك حاجة إلى مزيد من الزيادات. وقد قال محافظ البنك المركزي الأسترالي فيليب لوي بإن مجلس تحديد أسعار الفائدة سينتقل إلى ثمانية اجتماعات سنويًا من 11 الآن ، بدءًا من عام 2024 ، مع التأكيد على أن السياسة قد تحتاج إلى مزيد من التشديد. وأضاف لوي في خطاب ألقاه في بريزبين اليوم الأربعاء بإن أربعة اجتماعات للبنك الاحتياطي ستكون في أول ثلاثاء من فبراير ومايو وأغسطس ونوفمبر. وأضاف أن المواعيد الدقيقة للأربعة الآخرين ستنشر “قريباً”. وسيتم الإعلان عن نتائج المعدل في الساعة 2.30 مساءً. بتوقيت سيدني كما هو الحال حاليا. ومن بين التغييرات الأخرى التي تم الإبلاغ عنها:

سيعقد المحافظ مؤتمرا صحفيا بعد كل اجتماع الساعة 3:30 مساء. وسيتم نشر التوقعات الاقتصادية الفصلية جنبًا إلى جنب مع قرار سعر الفائدة ، بدلاً من يوم الجمعة التالي كما هو الحال حاليًا. وسيصدر بيان ما بعد الاجتماع الذي يعلن القرار عن مجلس الإدارة وليس المحافظ. وسيشرف مجلس الإدارة على جدول الأعمال البحثي لبنك الاحتياطي الأسترالي من حيث صلته بالسياسة النقدية وجوانب الاستقرار المالي. ويأتي التجديد بعد مراجعة مستقلة لبنك الاحتياطي الأسترالي في وقت سابق من هذا العام والتي أوصت بإجراء تغييرات شاملة في هيكل مجلس إدارة البنك المركزي وعمليات صنع القرار.

وأضاف لوي: “تعد هذه التغييرات معًا مهمة وتمثل استجابة جوهرية لتوصيات المراجعة” و”ستوفر الاجتماعات الأقل تواترًا والأطول مزيدًا من الوقت لمجلس الإدارة لفحص القضايا بالتفصيل ولإجراء مناقشات أعمق حول استراتيجية السياسة النقدية ، وخيارات السياسة البديلة والمخاطر ، فضلاً عن الاتصال.”

وتأتي هذه التصريحات في الوقت الذي من المقرر أن يصدر وزير الخزانة الاسترالى جيم تشالمرز “قريبًا” إعلانًا حول ما إذا كان لوي سيحصل على تمديد أو سيتم استبداله. وتنتهي ولاية الحاكم التي تبلغ سبع سنوات في منتصف سبتمبر أيلول.

وحذر بعض المشرعين المعارضين من أن التحرك لاستبدال لوي خلال دورة التشديد قد يُنظر إليه على أنه نفوذ سياسي ، خاصة وأن أسلافه حصلوا على تمديد لمدة ثلاث سنوات.

وأضاف لوي في خطاب اليوم الأربعاء أن المؤتمرات الصحفية التي تلت الاجتماع ستكمل الاتصالات الحالية لبنك الاحتياطي الأسترالي ، بما في ذلك من خلال الخطب مع جلسات الأسئلة والأجوبة. لم يخاطب مستقبله في النص. ويأتي خطاب لوي بعد أسبوع من ترك مجلس إدارة بنك الاحتياطي الأسترالي معدل النقد دون تغيير عند 4.1٪ ، وهو التوقف الثاني فقط في دورة التضييق التي استمرت 15 شهرًا وأشار إلى “قد تكون هناك حاجة إلى مزيد من الارتفاعات”. كرر لوي هذا الموقف في خطابه.

ويقوم بنك الاحتياطي الأسترالي بتقييم تأثير 4 نقاط مئوية من التشديد منذ مايو 2022 وأكد المحافظ اليوم أنه كان على دراية بالتأخيرات التي ينطوي عليها ارتفاع أسعار الفائدة التي تتدفق عبر الاقتصاد. وكرر لوي قرار مجلس الإدارة “إعادة التضخم إلى الهدف خلال إطار زمني معقول” ، مضيفًا أنه “سيفعل ما هو ضروري لتحقيق ذلك”.

وأضاف بإن مجلس الإدارة سيجري مراجعة كاملة للتوقعات والمخاطر المركزية في اجتماعه المقبل في 1 أغسطس وتقييم “العديد من التيارات المتقاطعة التي تؤثر على توقعات التضخم”. وقال أيضا “من ناحية أخرى ، هناك ضغوط تسعير مستمرة من عدة عوامل” ، في إشارة إلى الاستخدام العالي للقدرة ، والنمو القوي في تكاليف وحدة العمل ، والزيادات السريعة في إيجارات المساكن ، وارتفاع أسعار الكهرباء. “ولكن ، من ناحية أخرى ، هناك عدة عوامل تعمل في الاتجاه الآخر ، مما يساهم في تخفيف التضخم.” وأضاف بالقول “إذن ، إنها صورة معقدة وهناك شكوك كبيرة فيما يتعلق بالتوقعات”.

ويتوقع الاقتصاديون الذين استطلعت آراؤهم بلومبيرج زيادتين إضافيتين لأسعار بنك الاحتياطي الأسترالي إلى 4.6٪ هذا العام بينما يشير تسعير السوق إلى زيادة إضافية واحدة على الأقل في أكتوبر.