حاكم البنك المركزى الاسترالى: البنك مستعد لمزيد من خفض الفائدة إذا لزم الأمر

صرح محافظ بنك الاحتياطي الأسترالي فيليب لوي بإن البنك مستعد لتعديل أسعار الفائدة مرة أخرى بالخفض إذا لزم الأمر من أجل الوصول الى العمالة الكاملة وتحقيق هدف التضخم. وأكد المسؤول الاول فى بنك الاحتياطى الاسترالى بأن هناك عدد من التطورات التي تقدم الدعم للاقتصاد الأسترالي. وسوف يراقب البنك عن كثب كيفية تطور هذه الاحداث ومجريات الامور خلال الأشهر المقبلة.

وقبيل تصريحات لوى خفض البنك المركزي الاسترالى سعر الفائدة النقدية إلى مستوى قياسي بلغ 1.00 في المئة من 1.25 في المئة. وقام البنك فى الشهر الماضى بخفض معدل الفائدة بمقدار 25 نقطة أساس وكان هذا أول تخفيض لأسعار الفائدة منذ منتصف عام 2012.

وأشار لوي إلى أن انخفاض تكاليف الاقتراض ، وتحسين شروط التبادل التجاري بسبب ارتفاع أسعار السلع الأساسية ، وضعف الدولار الاسترالى ، والنمو القوي في الدخل المتاح للأسرة ، كلها عوامل لاتزال تدعم الاقتصاد الأسترالي.

ولاحظ محافظ بنك الاحتياطى الاسترالى لوي بأن حالة عدم اليقين بسبب النزاعات التجارية بين الولايات المتحدة والصين قد أثر على الاستثمار العالمي. وإذا استمر هذا الوضع لفترة أطول ، فمن المرجح أن تكون الآثار على النمو الاقتصادي كبيرة. وأضاف أن المخاطر التي تهدد الاقتصاد العالمي لا تزال مائلة إلى الأسفل.

وقام البنك بخفض سعر الفائدة الرئيسي بمقدار ربع نقطة للاجتماع الثاني على التوالي لموجهة تباطؤ النمو الاقتصادى للبلاد وارتفاع معدلات البطالة. وذكر البنك فى بيان سياسته النقدية اليوم الثلاثاء إن مجلس إدارة بنك الاحتياطي الأسترالي ، الذي يحكمه فيليب لوي ، خفض سعر الفائدة النقدية إلى مستوى قياسي 1.00 في المئة من 1.25 في المئة. وكان قرار خفض الفائدة متوقعًا على نطاق واسع من جانب الاسواق المالية. وكان أول تخفيض لأسعار الفائدة منذ منتصف عام 2012. عندما قام البنك بخفض سعر الفائدة بمقدار 25 نقطة أساس في الشهر الماضى.

وقال البنك ” تخفيف السياسة النقدية حاليا سيدعم نمو الوظائف ويوفر ثقة أكبر في أن التضخم سيكون متسقًا مع هدف البنك على المدى المتوسط”.

وأشار صناع السياسة إلى أن خفض معدلات الفائدة سيساعد على تحقيق مزيد من التقدم في الطاقة الفائضة في الاقتصاد. وأضاف البنك “سيواصل مجلس ادارة البنك مراقبة التطورات في سوق العمل عن كثب وتعديل السياسة النقدية إذا لزم الأمر لدعم النمو المستدام في الاقتصاد وتحقيق هدف التضخم مع مرور الوقت”.

ويرى الاقتصاديون بأن بيان البنك أشار إلى أن بنك الاحتياطي الأسترالي لم يغلق الباب أمام المزيد من التيسير ، لكن المزيد من التخفيضات في أسعار الفائدة ستتوقف على معدلات النمو وسوق العمل ونتائج التضخم من مجموعة التوقعات الحالية.