بنك الاحتياطى الاسترالى يخفض معدل الفائدة للاجتماع الثانى على التوالى

خفض البنك المركزي الأسترالي سعر الفائدة الرئيسي بمقدار ربع نقطة للاجتماع الثاني على التوالي لموجهة تباطؤ النمو الاقتصادى للبلاد وارتفاع معدلات البطالة. وذكر البنك فى بيان سياسته النقدية اليوم الثلاثاء إن مجلس إدارة بنك الاحتياطي الأسترالي ، الذي يحكمه فيليب لوي ، خفض سعر الفائدة النقدية إلى مستوى قياسي 1.00 في المئة من 1.25 في المئة. وكان قرار خفض الفائدة متوقعًا على نطاق واسع من جانب الاسواق المالية. وكان أول تخفيض لأسعار الفائدة منذ منتصف عام 2012. عندما قام البنك بخفض سعر الفائدة بمقدار 25 نقطة أساس في الشهر الماضى.

وقال البنك ” تخفيف السياسة النقدية حاليا سيدعم نمو الوظائف ويوفر ثقة أكبر في أن التضخم سيكون متسقًا مع هدف البنك على المدى المتوسط”.

وأشار صناع السياسة إلى أن خفض معدلات الفائدة سيساعد على تحقيق مزيد من التقدم في الطاقة الفائضة في الاقتصاد. وأضاف البنك “سيواصل مجلس ادارة البنك مراقبة التطورات في سوق العمل عن كثب وتعديل السياسة النقدية إذا لزم الأمر لدعم النمو المستدام في الاقتصاد وتحقيق هدف التضخم مع مرور الوقت”.

ويرى الاقتصاديون بأن بيان البنك أشار إلى أن بنك الاحتياطي الأسترالي لم يغلق الباب أمام المزيد من التيسير ، لكن المزيد من التخفيضات في أسعار الفائدة ستتوقف على معدلات النمو وسوق العمل ونتائج التضخم من مجموعة التوقعات الحالية.

وقال مارسيل ثيليانت ، خبير اقتصادي في كابيتال إيكونوميكس ، إن بنك الاحتياطي الأسترالي لا يزال متفائلاً للغاية بشأن مستقبل سوق العمل والتضخم. ووفقًا لذلك ، يرى الاقتصادي تخفيضات إضافية في سعر الفائدة خلال شهرى نوفمبر وفبراير.

وقد أشار صناع السياسة إلى أن حالة عدم اليقين الناتجة عن النزاعات التجارية تؤثر على الاستثمار وأن المخاطر على الاقتصاد العالمي تميل إلى الجانب السلبي. وعلى الجانب المحلي ، لا تزال حالة عدم اليقين تهيمن على توقعات الاستهلاك ، وعلى الرغم من أن زيادة نمو الدخل المتاح للأسرة من المتوقع أن يدعم الإنفاق. وعلاوة على ذلك ، لا تزال أسواق الإسكان فى البلاد ضعيفة ولا يزال النمو في ائتمان الإسكان مستقرا.

وعلى الرغم من أن ضغوط التضخم لا تزال منخفضة ، فمن المتوقع أن يرتفع التضخم مع ارتفاع أسعار البنزين في ربع يونيو. وعلاوة على ذلك ، أدى نمو العمالة القوي إلى زيادة في نمو الأجور في القطاع الخاص. ووفقًا لبنك الاحتياطي الأسترالي ، تشير نتائج سوق العمل إلى أن الاقتصاد الأسترالي يمكن أن يحافظ على انخفاض معدلات البطالة.

وأظهرت البيانات الرسمية أن الاقتصاد شهد نموا بوتيرة أبطأ بنحو 1.8 في المئة سنويا في الربع الأول ، وظل معدل البطالة فوق 5 في المئة خلال شهر مايو.