جيروم باول: مستعدون لرفع الفائدة الامريكية إذا لزم الأمر

قال رئيس بنك الاحتياطي الفيدرالي جيروم باول بإن البنك المركزي الأمريكي سيواصل التحرك بحذر لكنه لن يتردد في تشديد السياسة بشكل أكبر إذا لزم الأمر لاحتواء التضخم. وأضاف باول في تصريحات افتتاحية تم إعدادها لحلقة نقاش في مؤتمر صندوق النقد الدولي في واشنطن يوم الخميس: “إذا أصبح من المناسب تشديد السياسة بشكل أكبر، فلن نتردد في القيام بذلك”. وأضاف بالقول: “سنواصل التحرك بحذر، مع ذلك، مما يسمح لنا بمعالجة خطر التضليل من خلال بضعة أشهر جيدة من البيانات، وخطر الإفراط في التشديد”.

وقال باول أيضا بإن صناع السياسة ملتزمون بضمان أن تكون أسعار الفائدة مرتفعة بما يكفي لإعادة التضخم إلى هدفهم البالغ 2٪، لكنه أضاف: “لسنا واثقين من أننا حققنا مثل هذا الموقف”.

وعزز فحوى تعليقات باول أن صناع السياسة ليسوا مستعدين لإعلان نهاية لحملة تشديد السياسة النقدية، على الرغم من أن الأسواق المالية والعديد من الاقتصاديين خلصوا إلى أن البنك المركزي الامريكى قد أنتهى من رفع أسعار الفائدة. وقال باول بإن فوائد جانب العرض التي ساعدت على تباطؤ التضخم حتى الآن ربما تكون قد وصلت إلى نهايتها، وكرر أن النمو الأقوى قد يستدعي المزيد من التشديد.

وواصلت عوائد سندات الخزانة خسائرها من بيع السندات لمدة 30 عامًا التي تم تلقيها بشكل سيئ بعد تصريحات باول، ودفعت السوق توقيت أول خفض متوقع لسعر الفائدة بمقدار ربع نقطة من بنك الاحتياطي الفيدرالي إلى يوليو بدلاً من يونيو من العام المقبل.

ويحاول القائمون على البنوك المركزية في الولايات المتحدة تقييم ما إذا كانوا بحاجة إلى رفع أسعار الفائدة القياسية إلى مستوى أعلى قليلاً، ويناقشون المدة التي ينبغي لهم فيها إبقاء أسعار الفائدة عند مستويات مرتفعة. وأبقت لجنة السوق المفتوحة الفيدرالية ال FOMC والتي تضع السياسة الأسبوع الماضي أسعار الفائدة عند نطاق 5.25% إلى 5.5%، وهو أعلى مستوى منذ 22 عامًا.

وتباطأ التضخم، لكنه لا يزال أعلى من هدف بنك الاحتياطي الفيدرالي، عند 3.4% لهذا العام حتى سبتمبر. ومن المقرر أن يجتمع مسؤولو بنك الاحتياطي الفيدرالي مرة أخرى يومي 12 و13 ديسمبر. وفي خطابه، قال رئيس بنك الاحتياطي الفيدرالي بإنه ليس من الواضح مدى التقدم الذي يمكن تحقيقه في التضخم في المستقبل من خلال التحسينات في جانب العرض. وقال باول أيضا: “للمضي قدمًا، قد يكون من الضروري أن تأتي حصة أكبر من التقدم في خفض التضخم من السياسة النقدية المتشددة التي تقيد نمو الطلب الكلي”.

واقترح أيضًا أن يقوم البنك المركزي الامريكى بإجراء مراجعة أخرى لإطار سياسته بدءًا من عام 2024، بعد الإعلان عن إصلاح شامل في عام 2020. وقال باول أيضا: “من بين الأسئلة التي سننظر فيها هو مدى استمرار السمات الهيكلية للاقتصاد التي أدت إلى انخفاض أسعار الفائدة في حقبة ما قبل الوباء”. و”بمرور الوقت، سنستمر في التعلم من تجربة السنوات القليلة الماضية، وما هي الآثار التي قد تحملها على السياسة النقدية.”