ربما يكون بنك إنجلترا قد وصل بالفعل إلى منتصف دورة خفض أسعار الفائدة.
وستتلاشى الآمال في خفض أسعار الرهن العقاري والإقراض بشكل ملموس بسبب التنبؤ الجديد بأن بنك إنجلترا لن يخفض أسعار الفائدة بشكل أكبر. وفي أعقاب تحديث سياسة بنك إنجلترا في نوفمبر، أظهر تحليل من بنك بيرينبيرج أن الخلفية الاقتصادية تعني أن البنك المركزى البريطانى سيكون لديه خيارات محدودة لخفض أسعار الفائدة بشكل أكبر من هنا. وفى هذا الصدد ريقول أندرو ويشارت، كبير خبراء الاقتصاد البريطاني في بنك بيرينبيرج: “على خلفية النمو المحسن والتضخم فوق المستهدف، نتوقع أن يبقي بنك إنجلترا على سعر الفائدة عند 4.25٪ بعد تخفيضين آخرين”.
وحسب نتائج المفكرة الاقتصادية…. فقد خفض بنك إنجلترا أسعار الفائدة بمقدار 25 نقطة أساس في 7 نوفمبر، ولكنه أصدر توقعات تظهر أنه يعتقد أن التضخم سيكون أعلى بشكل ملموس في عام 2025 بسبب ميزانية الحكومة، التي تم الإعلان عنها الأسبوع الماضي. وسوف تشهد الميزانية أقتراض الحكومة أكثر بكثير مما كان متوقعا في السنوات المقبلة لتمويل دفعة كبيرة للإنفاق العام. وقد أجبر هذا التوقع بزيادة الإنفاق بنك إنجلترا ومكتب مسؤولية الميزانية على رفع توقعات نمو الناتج المحلي الإجمالي والتضخم في الأمد القريب.
وأضاف المحلل بالقول: “وصفت لجنة السياسة النقدية تخفيف السياسة المالية المعلن عنه في ميزانية 30 أكتوبر بأنه “خبر مادي” وكن قد دفع توقعات نمو الناتج المحلي الإجمالي لعام 2025 من 1.0% على أساس سنوي إلى 1.5% على أساس سنوي”. وفى نفس الوقت رفع خبراء الاقتصاد في بنك إنجلترا توقعاتهم للتضخم في الأفق المهم للغاية لمدة عامين بمقدار 60 نقطة أساس إلى 2.2%، وهو اعتراف بأن البنك لن يحقق هدفه البالغ 2.0% على أساس مستدام.
وهذا يعني أن هناك حاجة إلى تخفيضات أقل في أسعار الفائدة في المستقبل.
وأضاف المحلل بالقول”وعلى النقيض من توقعات شهر أغسطس/آب التي أظهرت ظهور فائض في الطاقة الإنتاجية وانخفاض التضخم إلى ما دون الهدف في عام 2026، فإن توقعات بنك إنجلترا الآن تشير إلى أن الاقتصاد سيظل عند طاقته القصوى حتى عام 2026 وأن التضخم سيبقى فوق هدف 2.0% حتى عام 2027″.
وكان قد تجاهل بنك إنجلترا تقرير التضخم والصادر في أكتوبر/تشرين الأول والذي أظهر انخفاض التضخم إلى 1.7% على أساس سنوي في سبتمبر/أيلول، وهو ما يقل كثيراً عن هدف البنك البالغ 2.0%. ويعتقد أن التضخم سيرتفع من هنا مع خروج التطورات المواتية في فواتير الطاقة من بيانات المقارنة. كما يلاحظ البنك أن “انخفاض التضخم في أسعار الخدمات الأساسية” كان “أقل وضوحاً”. ويشعر البنك بالقلق بشكل خاص إزاء التضخم في قطاع الخدمات الذي يثبت إحجامه عن الانخفاض، مما يعني في النهاية أن التضخم الرئيسي لن يلتزم بهدف 2.0%.
وأضاف المحلل أيضا”نحن نستمر في الاعتقاد بأن تعزيز الطلب في عام 2025، مع وجود سوق العمل بكامل طاقتها، من شأنه أن يتسبب في أن يصبح التضخم أكثر عنادًا مما يتوقعه بنك إنجلترا. وعلى خلفية النمو المحسن والتضخم فوق المستهدف، ونتوقع أن يبقي بنك إنجلترا على سعر الفائدة المصرفية عند 4.25٪ بعد خفضين آخرين. وهذا يميزنا عن الإجماع بين المتنبئين الاقتصاديين، وهو أن أسعار الفائدة ستنخفض إلى 3.5٪ بحلول نهاية عام 2025،”. وتشير توقعات بنك بيرينبيرج إلى أن سعر الفائدة المصرفية سينخفض بأقل مما تتوقعه السوق حاليًا. وسيكون لهذا آثار على أسعار الإقراض التي تواجهها الشركات والمستهلكون (أعلى لفترة أطول) والجنيه الإسترليني (أعلى أيضًا لفترة أطول).
ومع ذلك، فإن الرأي ليس عالميًا. حيث تشير التحليلات الصادرة عن بنك ING إلى أن البنك المركزى البريطانى سوف يخفض أسعار الفائدة بوتيرة ثابتة في عام 2025.
وتظهر أسعار أسواق المال الحالية أن المستثمرين يقدرون أقل من ثلاث تخفيضات في الأسعار من الآن فصاعدًا. وحسب خبراء فى AXA فأن معدل التخفيضات الثابت قادم. وأضافوا بالقول”نستمر في توقع أن يتوقف البنك المركزي البريطانى في ديسمبر/كانون الأول، قبل أن يدفع بأربعة تخفيضات بمقدار 25 نقطة أساس في عام 2025، ليبقى سعر الفائدة عند 3.75% بحلول نهاية العام”، و “إن المخاطر في عام 2026 تكمن في المزيد من التخفيضات، حيث يظل الطلب بطيئًا”.
ومن المقرر إصدار بيانات التضخم في بريطانيا لشهر أكتوبر/تشرين الأول في 20 نوفمبر/تشرين الثاني.