تعرف على المتوقع من قرارات البنك المركزى الامريكى اليوم

تتزايد التكهنات حول التخفيضات النهائية لأسعار الفائدة الامريكية، ولكن بنك الاحتياطي الفيدرالي من المقرر أن يترك أسعار الفائدة دون تغيير. ومع اقتراب التضخم الامريكى من هدف بنك الاحتياطي الفيدرالي البالغ 2٪، يواجه صناع السياسات – وفي بعض الحالات – الآمال في أنهم سيحققون تحولا حاسما في السياسة ويخفضون أسعار الفائدة في العام المقبل، ربما في أقرب وقت في الربيع. ومن شأن مثل هذه الخطوة أن تقلل تكاليف الاقتراض في جميع أنحاء الاقتصاد، مما يجعل الرهون العقارية وقروض السيارات والاقتراض التجاري أقل تكلفة. وعليه فمن الممكن أن ترتفع أسعار الأسهم أيضا، على الرغم من أن أسعار الأسهم ارتفعت بالفعل توقعا للتخفيضات، مما قد يحد من أي ارتفاع آخر. ومع ذلك، قلل رئيس بنك الاحتياطي الفيدرالي الامريكى جيروم باول مؤخرًا من فكرة أقتراب تخفيضات أسعار الفائدة. ومع استعداد البنك المركزي الامريكى لإبقاء سعر الفائدة الرئيسي قصير الأجل دون تغيير عندما يجتمع هذا الأسبوع، ولم يشر باول بعد إلى أن بنك الاحتياطي الفيدرالي قد انتهى بشكل قاطع من رفع أسعار الفائدة.

وفي حديثه مؤخراً في كلية سبيلمان في أتلانتا، حذر رئيس بنك الاحتياطي الفيدرالي من أنه “سيكون من السابق لأوانه أن نستنتج بثقة” أن بنك الاحتياطي الفيدرالي الامريكى قد رفع سعر الفائدة القياسي إلى مستوى كافٍ للتغلب على التضخم بشكل كامل. ولكن اجتماع بنك الاحتياطي الفيدرالي والذي يستمر يومين وينتهي اليوم الأربعاء سيكون المرة الثالثة على التوالي التي يبقي فيها مسؤولوه سعر الفائدة الرئيسي دون تغيير، مما يعطي وزنا للافتراض السائد بأن رفع أسعار الفائدة قد انتهى.

وبعد كل شيء، يسير الاقتصاد الامريكى في الاتجاه الذي يريده بنك الاحتياطي الفيدرالي: بالامس، نشرت الحكومة تقرير التضخم لشهر نوفمبر، ومن المتوقع أن يظهر أن الزيادات السنوية في أسعار المستهلك تباطأت إلى 3.1٪، وفقًا لمسح للاقتصاديين أجرته شركة FactSet. بانخفاض حاد من الذروة البالغة 9.1٪ في يونيو 2022. وانخفضت فرص العمل الامريكية، مما يعني أن الشركات أصبحت أقل رغبة في التوظيف وتشعر بضغوط أقل لرفع الأجور بشكل حاد، وهو ما يمكن أن يؤدي إلى تسريع التضخم. ولا يزال المستهلكون ينفقون، ولو بشكل أكثر تواضعا، ولا يزال الاقتصاد ينمو.

وتشير مثل هذه الاتجاهات إلى تقدم نحو ما يسميه الاقتصاديون “الهبوط الناعم”، حيث يصل التضخم إلى هدف بنك الاحتياطي الفيدرالي بنسبة 2% دون التسبب في الركود. ويتشجع المحللون على نحو متزايد بما يقولون إنه تعديل سلس على نحو غير عادي لخفض التضخم. وتمثل هذه النظرة المشمسة تحولا في التفكير. وفي العام الماضي، أصر العديد من الاقتصاديين على أن التغلب على التضخم يتطلب ركوداً حاداً وارتفاع معدلات البطالة. وفي الواقع، فإن انخفاض التضخم، دون أن يصاحبه ركود أو فقدان وظائف، هو أمر “غير مسبوق تاريخيا”، كما يرى محللو بنك جولدمان ساكس.

ومن جانبه قال أوستان جولسبي، رئيس بنك الاحتياطي الفيدرالي في شيكاغو، في مقابلة مع وكالة أسوشيتد برس الشهر الماضي بإن الولايات المتحدة الامريكية تسير على الطريق الصحيح هذا العام نحو أسرع انخفاض سنوي في التضخم على الإطلاق. وأضاف بإنه إذا كان الأمر كذلك فإن النتيجة قد تكون “هبوطا ناعما أكبر مما تعتقد الحكمة التقليدية أنه ممكن على الإطلاق”.

ومع ذلك، فإن الركود الناعم ليس بالأمر المؤكد. فعلى سبيل المثال، إذا أخطأ بنك الاحتياطي الفيدرالي في حساباته وأبقى أسعار الفائدة الامريكية مرتفعة للغاية لفترة أطول مما ينبغي، فقد يؤدي ذلك في نهاية المطاف إلى إخراج الاقتصاد عن مساره ودفعه إلى الركود.

وبشكل عام سيعتمد توقيت أي تخفيض في أسعار الفائدة الامريكية على صحة الاقتصاد. ومن المرجح أن يؤدي الركود – أو التهديد بحدوثه – إلى المزيد من التخفيضات في أسعار الفائدة في وقت سابق من قبل بنك الاحتياطي الفيدرالي. ومع ذلك، أظهر تقرير الوظائف الامريكية والصادر يوم الجمعة الماضية لشهر نوفمبر أن الشركات لا تزال تضيف وظائف بوتيرة جيدة، وانخفض معدل البطالة فى البلاد إلى مستوى منخفض بلغ 3.7% من 3.9%. وتشير هذه الأرقام إلى أن الركود المتوقع منذ عقود ليس وشيكاً. ومنذ ذلك الحين، تراجع المستثمرون عن توقعاتهم بشأن أول خفض لأسعار الفائدة من بنك الاحتياطي الفيدرالي في الفترة من مارس إلى مايو.

ولكن من الممكن أن يخفض بنك الاحتياطي الفيدرالي أسعار الفائدة الامريكية هذا العام حتى لو كان الاقتصاد يتقدم للأمام، طالما استمر التضخم في الانخفاض. والتباطؤ المطرد في زيادات الأسعار من شأنه أن يخلف تأثيراً في رفع أسعار الفائدة المعدلة وفقاً للتضخم، وبالتالي جعل تكاليف الاقتراض أعلى مما يعتزم بنك الاحتياطي الفيدرالي. وإن خفض أسعار الفائدة، في هذا السيناريو، من شأنه ببساطة أن يمنع تكاليف الاقتراض المعدلة حسب التضخم من الارتفاع.

ومع ذلك، يقول الاقتصاديون بإن أي تخفيضات في أسعار الفائدة استجابة لانخفاض التضخم قد تستغرق وقتًا أطول مما تتوقعه أسواق وول ستريت لأن بنك الاحتياطي الفيدرالي سيرغب في التأكد من أن التضخم تحت السيطرة قبل اتخاذ مثل هذه الخطوة. وفي كلتا الحالتين، عندما يصدر بنك الاحتياطي الفيدرالي توقعاته الاقتصادية الفصلية اليوم ، فإنها ستتضمن توقعات حول المكان الذي يعتقد صناع السياسة أن سعر الفائدة الرئيسي سيكون عليه في نهاية عام 2024. ويتوقع أن يتم تخفيض سعر الفائدة مرتين فقط – نصف العدد الذي أعلنته المؤسسات المالية. تتوقعه الأسواق الآن.

وإذا قام بنك الاحتياطي الفيدرالي بتخفيض أسعار الفائدة الامريكية مرتين في عام 2024، فقد لا يحدث الأول إلا في أواخر الخريف. ومن جانبها تقول نانسي فاندن هوتن، كبيرة الاقتصاديين الأمريكيين في جامعة أكسفورد إيكونوميكس، بإن شركتها لا تتوقع أول خفض لأسعار الفائدة حتى الربع الثالث من العام. وقالت: “سيرغب بنك الاحتياطي الفيدرالي في رؤية المزيد من التقدم قبل التفكير في خفض أسعار الفائدة”. و”لقد تقدمت الأسواق المالية بشكل كبير من وجهة نظرنا. ونعتقد أن رفع أسعار الفائدة قد تم، ولكن الأمر سيستغرق عدة أشهر قبل أن يبدأ بنك الاحتياطي الفيدرالي في خفض أسعار الفائدة الامريكية.