تعرف على المتوقع من البنك المركزى الاسترالى هذا الاسبوع

من المتوقع على نطاق واسع أن يبقي البنك المركزي الأسترالي أسعار الفائدة عند أعلى مستوى لها منذ 12 عامًا في أول اجتماع له هذا العام، مع تركيز المستثمرين على المسار المستقبلي للسياسة في ظل نظام الاتصالات المتجدد. ويتوقع الاقتصاديون بالإجماع أن يبقي بنك الاحتياطي الاسترالى سعر الفائدة عند 4.35% وربما يحافظ على موقف متشدد نظرًا لأن التضخم، على الرغم من تباطؤه، لا يزال مرتفعًا. وكجزء من الإصلاح الشامل، يبدأ الاجتماع اليوم الاثنين بالقرار المعلن في الساعة 2:30 بعد ظهر غدا الثلاثاء، حيث سيتم أيضًا إصدار التوقعات المحدثة، يليه المؤتمر الصحفي للمحافظ في الساعة 3:30 بعد الظهر. وتعليقا على الحدث قالت ميكايلا فوتشيلا، الخبيرة الاقتصادية في بنك أوف أمريكا للأوراق المالية في سيدني، في إشارة إلى بيانات التضخم والتي جاءت بأقل من التقديرات، بإن بنك الاحتياطي الأسترالي “من المرجح أن يرحب بالتقدم بشكل أسرع من المتوقع نحو الهدف”. وينبغي أن يكون ذلك كافيا “لتأكيد أن الأسعار بلغت ذروتها”.

ومع ذلك، قد ينضم بنك الاحتياطي الأسترالي إلى نظرائه العالميين مثل بنك الاحتياطي الفيدرالي الامريكى في التصدي لأي رهانات على التيسير على المدى القريب، مما يعكس حملة أستراليا الحذرة لرفع أسعار الفائدة والتضخم الذي لا يزال أعلى بكثير من الهدف 2-3٪. ويتوقع فوتشيلا، أول خفض لسعر الفائدة في أوائل عام 2025، وأن يظل البيان متشددًا “حيث يظل التضخم المحلي مرتفعًا وثابتًا”.

وإن سعر الفائدة النقدي لدى بنك الاحتياطي الأسترالي أقل بنحو نقطة مئوية واحدة من سعر الفائدة الامريكية لدى بنك الاحتياطي الفيدرالي، حتى مع ارتفاع التضخم الأسترالي عنه في الولايات المتحدة. وتساعد هذه الاختلافات في تفسير سبب احتفاظ المحافظ ميشيل بولوك بموقف متشدد، خاصة وأن المتداولين استجابوا لتباطؤ مؤشر أسعار المستهلك في الربع الرابع من خلال تقديم الرهانات على تخفيضات أسعار الفائدة.

وكانت قد أظهرت بيانات الأسبوع الماضي أن التضخم الرئيسي والأساسي جاء بنسبة تزيد قليلاً عن 4%، مقارنة بتوقعات بنك الاحتياطي الأسترالي البالغة 4.5%، مما دفع أسواق المال إلى تسعير فرصة بنسبة 50-50 للتخفيف في مايو وفرصة بنسبة 80% في يونيو. ويعتقد الاقتصاديون أن البنك المركزي في سيدني من المرجح أن يخفض أسعار الفائدة في الأشهر الثلاثة الأخيرة من هذا العام أو حتى عام 2025.

وفي الوقت نفسه، لا يزال سوق العمل الأسترالي قويًا وأظهر الاقتصاد مرونة في مواجهة ارتفاع تكاليف الاقتراض، مما يشير إلى عدم وجود حاجة ملحة للتحول بسرعة إلى التيسير النقدي. وعلاوة على ذلك، لن يرغب صناع السياسات في زيادة أسعار المساكن التي ارتفعت بسبب نقص العرض وارتفاع معدلات الهجرة. ويتوقع الاقتصاديون أن يقوم البنك المركزي الاسترالى بمراجعة توقعات التضخم والنمو في بيانه الفصلي حول السياسة النقدية.

وتظهر التوقعات الحالية للبنك أن مكاسب الأسعار لن تصل إلا إلى قمة الهدف في أواخر عام 2025، وهو ما يقل عن تقديرات الاقتصاديين. ويتوقع بعض المحللون تخفيضات بمقدار 75 نقطة أساس هذا العام، وأن يحتفظ بنك الاحتياطي الأسترالي بتحيزه المتشدد على الرغم من أنه قد يتم “تخفيفه”. وسيكون التركيز على إجراءات الميزانية في أستراليا حيث تتحرك الحكومة لمعالجة مخاوف تكلفة المعيشة بين الناخبين قبل انتخابات الولاية في فيكتوريا في مارس والميزانية الوطنية في مايو. ويمكن للحكومة تمديد الحسومات الحالية على الكهرباء والإيجارات نظرا لتركيزها على تكاليف الأسرة.

تعرف على نتائج البيانات مباشرة من خلال المفكرة الاقتصادية …