قالت لجنة السياسة المالية لبنك انجلترا إن خطر تعطيل الإقراض من البنوك الأوروبية بعد خروج بريطانيا من الاتحاد الأوروبي من المرجح أن يكون أعلى بقليل من التقديرات السابقة. واوضح محضر اجتماع اللجنة فى 20 سبتمبر “يبدو أن خطر تعطل الخدمات المصرفية بالجملة في المملكة المتحدة كان أعلى قليلا مما كان يعتقد سابقا، نظرا لأن عددا من شركاء المنطقة الاقتصادية الأوروبية المتفرعة إلى المملكة المتحدة لم تركز بما فيه الكفاية على معالجة هذه المسألة”.
ويمكن أن يؤثر هذا الاضطراب على نحو عشر إقراض الشركات البريطانية. وكانت هيئة التنظيم المالية تشرك الشركات لتحسين حالة التخطيط للطوارئ. كما لاحظت اللجنة أن هناك مخاطر كبيرة تتمثل في تعطيل نشاط المقاصة عبر الحدود. وذكرت اللجنة ان البنك مستمر فى الانخراط فى البنية التحتية للسوق المالية والشركات حول خططها للطوارئ.