تعرف على التوقعات لاسعار الفائدة التركية اليوم

من المقرر أن يتطلع البنك المركزي التركي إلى ما بعد الطفرة الأخيرة في التضخم إلى حوالي 75٪ هذا الشهر، ومن المرجح أن يمدد وقفة أسعار الفائدة التي يبررها من خلال التركيز على توقعات أكثر تفاؤلاً. وإن أعلى المعدلات الاسمية بين دول مجموعة العشرين تغذي أخيرًا الاقتصاد والذي يتعين عليه أن يتعامل مع أحد أسرع مستويات التضخم في العالم. وفي أمر نادر بالنسبة لتركيا، تراجعت توقعات التضخم على الرغم من فترة طويلة متواصلة من تسارع الأسعار. ومع أن التضخم الآن في طريقه للبدء في التباطؤ الشهر المقبل، فقد أجمع الاقتصاديون للمرة الأولى منذ فبراير على أن صناع السياسات سيبقون مؤشرهم القياسي عند 50٪ اليوم الخميس. ومن جانبهم تتوقع البنوك العالمية، من UBS Group AG إلى Citigroup Inc.، أن تنخفض أسعار الفائدة قبل نهاية هذا العام.

ومن غير المرجح أن يعني التثبيت الثاني على التوالي أن صانعي السياسات على وشك التحول إلى أقل تشدداً، بعد شهر واحد فقط من تعهد المحافظ فاتح كاراهان ببذل “كل ما يلزم” للسيطرة على الأسعار ثم تعديل هدف البنك المركزي للتضخم في نهاية العام بالزيادة. إلى 38%. وإن رفع أسعار الفائدة لم يتم استبعاده من جدول الأعمال حتى الآن، وفقًا للمقرضين بما في ذلك مورجان ستانلي وإتش إس بي سي هولدنجز بي إل سي. وفى هذا الصدد قال ميليس ميتينر، الاقتصادي في بنك HSBC، في تقرير، بإنه في حالة عدم وجود تحسن في زخم التضخم بحلول يونيو، “قد يكون هناك ما يبرر بعض المناقشات حول المزيد من التشديد”. واضافت “من المرجح أن تكون إصدارات مؤشر أسعار المستهلكين القادمة حاسمة”. و”إذا استمر الاتجاه التحسن الذي شهدناه في أبريل، فيمكن أن يشعر صناع السياسة براحة أكبر بشأن إبقاء أسعار الفائدة دون تغيير، وهو ما نعتقد أنه تفضيلهم”.

وبشكل عام وحسب أفضل شركات التداول فى تركيا… فقد أصبح مسار السياسة التركية أكثر وضوحا بعد أن تغلبت على موجة من اضطرابات السوق قبل الانتخابات المحلية في أواخر مارس/آذار، والتي أدت إلى تآكل الاحتياطيات الأجنبية وضغطت على العملة التركية. وارتفعت أسعار الليرة بشكل طفيف منذ ذلك الحين، مع قيام البنك المركزي بتحسين صافي احتياطياته بشكل حاد – باستثناء المقايضات مع المقرضين التجاريين – مع ارتفاع التدفقات الداخلة.

ولكن في حين تباطأ نمو الائتمان بالليرة وتراجع استخدام الدولار في الودائع المصرفية، فإن الإقراض بالعملة الأجنبية يتوسع بوتيرة أسرع.

وفى هذا الصدد قال زومروت إمام أوغلو، الاقتصادي في بنك أوف أمريكا، في مذكرة: “استقرار العملات الأجنبية يسمح بمزيد من المخاطرة”.و “على الرغم من أن التدابير الاحترازية الكلية كانت فعالة للغاية في نمو قروض الليرة، إلا أن البنك المركزي قد يتخذ إجراءات جديدة للحد من نمو قروض العملات الأجنبية والإنفاق على بطاقات الائتمان إذا ثبت أن الجمود التضخمي أقوى من المتوقع في الأشهر المقبلة.”

وإذا ظلت أسعار الفائدة ثابتة في المستقبل المنظور، فإن التركيز سيتحول بشكل متزايد نحو التصحيح المالي المخطط له وأدوات التشديد البديلة.

وعندما يتعلق الأمر بالسياسة النقدية، قالت هاندي كوجوك، الخبيرة الاقتصادية في بنك مورجان ستانلي، بإن الإجراءات الإضافية ستركز على السيولة مع خطوات محتملة مثل زيادة نسبة متطلبات الاحتياطي “لدعم نقل سعر الفائدة إلى سعر الفائدة بين البنوك وإلى الظروف المالية الأوسع”. وهناك تحديات أخرى كثيرة. حيث يظل الإنفاق الاستهلاكي وتضخم الخدمات قوياً للغاية بحيث لا يروق للمسؤولين.