بنك اليابان المركزى يبقى على سياسته النقدية مع تراجع التضخم

أختار البنك المركزى اليابانى اليوم الخميس الحفاظ على سياسته النقدية المتدهورة دون تغيير، قائلا ان ارتفاع الاستهلاك الخاص والصادرات واستثمارات الاعمال كانت دلائل على ان انتعاش معتدل مستمر فى الاقتصاد اليابانى. وفي بيان السياسة، قال البنك المركزي الياباني إنه ملتزم بهدف التضخم الذي تبلغ قيمته حوالي 5 في المائة، لكنه اعتبر أن توقعات التضخم ستكون في “مرحلة ضعف”. ويتوقع أن يرتفع التضخم تدريجيا بسبب تشديد القدرات.

وقال البيان “ان الانتاج الصناعى آخذ فى الاتساع، وظلت ظروف سوق العمل تشتد بشكل مطرد”. وحافظ البنك المركزي على سعر الفائدة الرئيسي عند – 0.1٪. وكان قد أطلق حاكم البنك المركزي الياباني هاروهيكو كورودا برنامج ضخم من التحفيز في أوائل عام 2013، سعيا إلى دفع الأسعار إلى الارتفاع، وتشجيع الأجور والاستثمار، من خلال عمليات شراء ضخمة للبنك المركزي للسندات الحكومية اليابانية وغيرها من الأصول التي تضخ مئات المليارات من دولار في الاقتصاد كل عام.

ومن خلال التغلب على الانكماش، أو هبوط الأسعار، كان الهدف هو حصول الشركات والمستهلكين على قوة دفع سريعة. للحصول على المزيد من القوة الشرائية من أموالهم. لكن الأجور فشلت في الارتفاع بقدر ما كان متوقعا، وقد اختارت الشركات اكتساب الأرباح القياسية، وبناء أكوام نقدية ضخمة أو جعل الاستثمارات في الأسواق الخارجية التي تنمو بوتيرة أسرع من اليابان.

ويساعد انتعاش الطلب فى الصين وغيرها من الاسواق الرئيسية لليابان على دفع الصادرات الى اعلى مما يعطي الاقتصاد دفعة قوية حيث انخفضت البطالة الى ادنى مستوى لها منذ عقود.

وتوقع بعض المحللين أن بنك اليابان قد يتبع زمام المبادرة من الاحتياطي الفدرالي الأمريكي والبنك المركزي الأوروبي في البدء في التخلص التدريجي من مشترياته الضخمة والبدء في رفع أسعار الفائدة. وقال ماركيل ثيليانت من كابيتال ايكونوميكس فى تعليق له ان كورودا تحدى هذه التوقعات حتى الان، مع ضغوطات الاسعار الضعيفة التى تثير المخاوف بشأن استدامة برنامج التحفيز من بنك اليابان.

وأضاف: “نعتقد أن ضغوط الأسعار الضعيفة ستظل تسيطر على مستقبل السياسة النقدية. والنتيجة هي أننا نتوقع أن يغادر البنك إعدادات السياسة دون تغيير حتى نهاية عام 2019 على الأقل “.