ذكرت الحكومة اليابانية اليوم الاثنين ان الفائض التجارى اليابانى انخفض بشكل حاد فى نوفمبر، حيث ان ارتفاع تكلفة واردات النفط والهواتف الذكية تفوق الصادرات القوية من السيارات والصلب. وحقق ثالث أكبر اقتصاد في العالم فائضا قدره 113.4 مليار ين (1 مليار دولار)، وهو انخفاض بنسبة 22٪ عن فائض 146.5 مليار ين في العام السابق، وفقا لبيانات وزارة المالية.
أرتفعت الصادرات للشهر الثانى عشر على التوالى على الصادرات السليمة من معدات صناعة الرقائق والسيارات والصلب. ولكن الواردات نمت أيضا لشهر ال 11 على التوالي، ويرجع ذلك أساسا إلى ارتفاع واردات الهواتف الذكية، والنفط الخام والمعادن غير الحديدية. وقالت الوزارة ان الين كان فى المتوسط اقل بنسبة 8.2٪ مقابل الدولار الامريكى فى نوفمبر مقارنة بنفس الشهر من العام الماضى مما جعل واردات اليابان اكثر تكلفة.
وارتفع الفائض التجاري الحساس سياسيا في اليابان مع الولايات المتحدة بنسبة 13.7٪ – وهو الارتفاع الشهري الخامس على التوالي – على أثر زيادة صادرات السيارات وآلات البناء. ويذكر ان تدفقات التجارة بين الولايات المتحدة واليابان اصبحت قضية ساخنة فى ظل ادارات الرئاسة الاخيرة حيث ان وجود الصين كدولة فائض تجارى آخذ فى الازدياد.
ومع الاتحاد الأوروبي، سجلت اليابان العجز التجاري الشهري الثاني على التوالي في حين ارتفع العجز مع الصين – التاسع على التوالي – بنسبة 11.8٪.